مصر تنفى قطعيًا المزاعم الإسرائيلية فى محكمة العدل الدولية

أكد الدكتور ضياء رشوان؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالارتباك منذ إقامة دعوى جنوب أفريقيا امام محكمة العدل الدولية مشيرا إلى أنهم يبحثون عن جهة لإلقاء الاتهامات الموجهة إليهم عليها.

وقال رشوان في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تحاول الهروب إلى الامام وهم مرتبكون بشكل شديد منذ يوم أمس؛ وفريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يحاول أن يصورها على أنها ضحية".

وأضاف: "كل الترجيحات تشير أن هناك إدانة ما سوف تصدر أمام محكمة العدل الدولية؛ إسرائيل تدرك على الرغم من تصريحات مسؤوليها بشأن تدمير غزة ومنع ادخال كافة المساعدات كان أمرا سلبي".

وتابع: "إسرائيل كانت تعلن وتدعو لحصار غزة ومنع المساعدات عنها وعندنا واجهت إسرائيل أن ذلك جريمة حرب اليوم فهي تحاول أن تجعل المتهم شخص أخر وهو اعتراف أن ما حدث جريمة حرب".

وواصل: "هناك ستة معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين وكلها معابر مع الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة وهذه المعابر كانت الشريان الرئيسي للتجارة بين قطاع غزة وإسرائيل وكانت إسرائيل تربح منها 600 مليون دولار".

وأكمل: "إذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تعلق المعبر فلماذا لا تفتح إسرائيل معابرها؟ وليس للمساعدات ولكن للتجارة ‘الفلسطينيين كانوا يدفعون ثم كل حبة أرز تأتي إليهم من إسرائيل؛ بالنسبة لمعبر رفح فهو معبر مصري وخاضع للسيادة المصرية ومفتوح طوال الوقت".

وأوضح: "وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن قطاع غزة أرض محتلة وما يدخل من المعبر بالجانب الفلسطيني تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".

واتهم أحد أعضاء فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية مصر بالمسؤولية عن عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر محامي الاحتلال أن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي من تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة.

وأشار المحامي خلال مرافعته أمام المحكمة أن "إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات"، وإن مصر كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب.

وشددت مصر في أكثر من مناسبة على أن المعبر مفتوح طوال الوقت منذ اندلاع العدوان إلا ان القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني يحول دون إدخال المساعدات بانتظام.