عاجل| وسط عزلة دولية.. إسرائيل تسعى للإفلات من تهمة "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل

قالت إسرائيل، في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الجمعة، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة هي "عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وبدأت محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتسعى إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب إفريقيا، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة "إبادة جماعية" تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، إن جنوب إفريقيا قدمت، الخميس، "قصة مشوّهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل.

وأضاف بيكر: "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد اُرتكبت ضد إسرائيل"، معتبرًا أن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "تسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

وقال بيكر ردًا على اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في هجومها على قطاع غزة، إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".

وأشار محامي الدولة العبرية إلى أن إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون، "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون"، معتبرًا أن "المعاناة المروعة" للمدنيين، من الإسرائيليين والفلسطينيين، هي نتيجة "استراتيجية حماس".

تل أبيب تطالب برفض وقف حملتها في غزة

ودعا بيكر قضاة المحكمة، إلى رفض مطالب جنوب إفريقيا بالوقف الفوري لحملتها العسكرية، قائلًا: "يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير".

وأضاف: "ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب، بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدّة".

ولفت إلى أن العنصر الرئيسي في الإبادة الجماعية، وهو نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا "غير موجود على الإطلاق"، على حد قوله.

"إخفاقات متكررة" لإسرائيل

من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أخفقت مرارًا في احترام القانون الإنساني الدولي، منذ أن شنت هجومها على غزة ردًا على هجوم عبر الحدود شنته حركة "حماس".

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مرارًا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".

وتابعت: "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذّرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".

دعوى جنوب إفريقيا

وطلبت جنوب إفريقيا، التي رفعت الدعوى القضائية في ديسمبر الماضي، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر أكثر من 23 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوّلت معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، محدثة كارثة إنسانية. وتصف الأمم المتحدة القطاع بأنه "غير صالح للحياة حاليًا"، وأنه "أصبح مقبرة للأطفال".

وقال محامو جنوب إفريقيا، خلال المرافعات الافتتاحية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل حاليًا على قطاع غزة هي جزء من "قمع مستمر منذ عقود" تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب "القتل المستمر لسكان غزة"، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في بلاده.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشددت بريتوريا على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا"، معتبرة أن "إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة".

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200، وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تم الإعلان عليها في عام 1948 ردًا على "مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية".

وتعرف "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر كل سكان القطاع تقريبًا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.

ولطالما دافعت جنوب إفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت، عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر، لكنها لن تصدر حكمًا في ذلك الوقت متعلقًا باتهامات الإبادة الجماعية، إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف، لكن المحكمة لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.

وتطالب جنوب إفريقيا أيضًا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.