تحليل| تهجير الفلسطينيين من غزة "لعب بالنار"

رجح موقع وور أون ذا روكس المتخصص في الشؤون الأمنية أن من أبرز المخاطر العديدة الكامنة في الحرب المستمرة في غزة، وربما أخطرها هو احتمال حدوث تصعيد أوسع يشمل جبهات إقليمية أخرى، مما يضع إسرائيل والقوات الأمريكية في مواجهة الوكلاء المدعومين من إيران في جنوب لبنان واليمن وسوريا وكذلك العراق. 

ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية المحتملة للصراع على مصر لا تقل خطورة؛ وعلى وجه الخصوص، ربما يشكل احتمال طرد مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أكثر النتائج المحتملة للصراع زعزعة للاستقرار ومثل هذا السيناريو لن يشكل تحديًا خطيرًا لأمن مصر فحسب، بل سيشكل أيضًا تغييرًا محتملًا في قواعد الصراع العربي الإسرائيلي.

ورجح الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك المخاطر التي ينطوي عليها النقل القسري للفلسطينيين من غزة، حيث وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة ومع ذلك، فإن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، إلى جانب الأصوات العالية داخل إسرائيل التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين من القطاع، تعني أن الإدارة يجب أن تكون مستعدة لمواصلة الرد بالقوة.

ومنذ بداية الحرب، أعطت الإشارات القادمة من إسرائيل إشارة واضحة إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة عبر الحدود إلى مصر كان بالفعل هدفًا واضحًا وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحزب الديني الوطني اليميني المتطرف، إنه يرحب بفكرة “الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول حول العالم”، بينما يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في المنطقة.

وفي حين أن سموتريش لم يذكر مصر على وجه التحديد، إلا أن التصريحات الإسرائيلية الأخرى كانت أقل حذرا وذكر الجنرال أمير أفيفي، العميد السابق في قوات الاحتلال الإسرائيلية في مقابلة أن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى مغادرة القطاع و"الانتقال جنوبًا إلى شبه جزيرة سيناء". 

وعلى نحو مماثل، عرض سفير إسرائيل السابق إلى الولايات المتحدة، داني أيالون، أنه من أجل إنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة، ينبغي لهم إجلاؤهم إلى مصر ــ التي "يتعين عليها أن تقبلهم".

وقد تم الكشف عن التعبير الإسرائيلي الأكثر وضوحًا عن هذا الهدف في ورقة سياسية مسربة نُشرت في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي صاغتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية برئاسة جيلا غمليئيل. 

وأوصت الورقة بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهو ما اعتبرته “خيارًا قابلًا للتنفيذ” من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية طويلة المدى لإسرائيل. 

ويوضح التقرير مطامع إسرائيلية أخفق الاحتلال في إخفائها طويلا وتتضمن أولًا إنشاء مدن الخيام في سيناء حتى يتم إنشاء منطقة إنسانية ومدن في الشمال. علاوة على ذلك، "يجب إنشاء منطقة معقمة بطول عدة كيلومترات داخل مصر، ولا ينبغي السماح بعودة السكان إلى الأنشطة والمساكن بالقرب من الحدود مع إسرائيل"، وفقًا لوثيقة إسرائيلية مسربة، وإلى جانب تصريحات المسؤولين الحاليين والسابقين، تم الترويج لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل نشط من قبل عدد من دوائر السياسة الإسرائيلية. 

ونشر معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، وهو مركز أبحاث إسرائيلي يرأسه مستشار الأمن القومي السابق مائير بن شبات، ورقة بحثية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب جاء فيها أن “هناك في الوقت الحالي فرصة فريدة ونادرة لإخلاء المنطقة”.

ويقال إن صناع القرار في واشنطن يفكرون أيضًا في دعم هذا الخيار. ويقترح مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي توجيه المساعدات المالية إلى الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين من غزة الذين شردتهم الحرب - وستكون مصر على رأس هذه الدول وبالإضافة إلى ذلك، انتشرت شائعات عن إعفاء مصر من ديونها مقابل قبول اللاجئين من غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

ومن أجل تهدئة القلق المتزايد في القاهرة والعواصم الغربية بشأن هذه التصريحات، أصدرت حكومة نتنياهو عدة مرات النفي الشديد ودحضت فكرة أن النقل القسري للفلسطينيين من غزة يعكس السياسة الإسرائيلية الرسمية ومع ذلك، فإن هذا يتناقض مع النشاط الدبلوماسي الهادئ الذي قامت به إسرائيل للضغط على مصر للسماح للفلسطينيين في غزة بدخول سيناء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد تواصلت إسرائيل مع العديد من الحكومات الأجنبية بفكرة "مبادرة إنسانية من شأنها أن تسمح للمدنيين بالهروب مؤقتًا من مخاطر غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء" كجزء من هدف عام "للتخفيف" المزعوم عن السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية "إلى الحد الأدنى".

وأشار الموقع إلى أن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تسعى جاهدة إلى إيجاد دول ثالثة لاستيعاب الفلسطينيين من غزة يشكل اعترافًا صريحًا بما ظهر بوضوح كهدف سياسي إسرائيلي مركزي في حربها على غزة.

مصر والخط الأحمر الواضح

ومن جانبها، رفضت مصر بشكل قاطع كافة الأفكار المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وخاصة غزة وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا من إمكانية “ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن”. بالنسبة لكلا البلدين، يشكل التراجع عن هذا السيناريو أولوية رئيسية في دبلوماسيتهما تجاه الصراع.

ووصف السيسي القضية بأنها “خط أحمر لمصر لن يسمح به”. وبالمثل، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في رده على تقرير وزارة المخابرات الإسرائيلية، إن "المصريين مستعدون للتضحية بملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد من حبة رمل" في سيناء بل إن التحذيرات الصادرة من القاهرة تجاوزت القيادة السياسية في مصر. وفي إشارة إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع حالة طوارئ - بما في ذلك الطرد القسري للفلسطينيين من غزة - قال قائد الجيش الثاني الميداني محمد ربيع إن القوات المسلحة "على استعداد تام للقيام بأي مهمة توكل إليها". حماية الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

ويمكن إرجاع الأساس المنطقي وراء موقف مصر الثابت إلى اعتبارين أساسيين. الأول هو الأمن. وأوضح السيسي بصراحة أن التدفق الجماعي للاجئين إلى سيناء سيؤدي حتمًا إلى نقل محور المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من غزة إلى مصر نفسها، مما يجعل سيناء "قاعدة لشن العمليات ضد إسرائيل".

أما الاعتبار الثاني فهو أخلاقي ويتعلق بارتباط مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية: أي منع نكبة ثانية، أي الطرد القسري للفلسطينيين من أرضهم ولذا أكد السيسي، في بيانه أمام قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر “رفض مصر الشديد للتهجير القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضي المصرية في سيناء”.

وقد أوضح السيسي موقفًا راسخًا في هذا الصدد: في حين تستضيف مصر حاليا ملايين اللاجئين من مختلف مناطق الصراع الإقليمي بما في ذلك السودان وليبيا وسوريا والعراق، فإن الموافقة على نقل الفلسطينيين إلى مصر من شأنه أن يؤدي في الواقع إلى تهجيرهم الدائم، وبالتالي يمثل "اللحظة الأخيرة في تصفية القضية الفلسطينية."

يتداخل هذان الاعتباران إلى حد كبير في سياق حسابات مصر الشاملة تجاه الحرب الجارية في غزة ولطالما فرضت التطورات في غزة تحديات أمنية كبيرة لمصر في سيناء، من خلال شبكة معقدة من الاتجار غير المشروع عبر الحدود، والشبكات الإرهابية، والأيديولوجية المسلحة. 

ومن بين الآثار العديدة غير المباشرة لهذه العلاقة لم تكن الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية مصرية داخل سيناء فحسب، بل أيضًا الهجمات المتكررة عبر الحدود ضد إسرائيل.

وعلى هذه الخلفية فإن طرد الفلسطينيين من غزة يستلزم توسيع منطقة الصراع بين حماس وإسرائيل إلى شمال سيناء، وهو الوضع الذي من شأنه أن يفرض معضلات أمنية وسياسية محيرة حقًا للقاهرة.

وهذا التقييم الرصين هو الذي يدعم الموقف العام لمصر تجاه الصراع فمنذ بداية الحرب، انخرطت القاهرة في عدد من المسارات في وقت واحد: تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة من خلال الضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والانخراط في جهود الوساطة المعقدة للتوسط في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. 

ودبلوماسيًا، أكدت القاهرة لواشنطن مدى جدية مخاوفها بشأن طرد الفلسطينيين من غزة، حيث أكد كل من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس للسيسي أن “الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة".