خبيرة مصرفية تفسر قرار بعض البنوك خفض حد الانفاق لبطاقات الائتمان

كشفت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية حقيقة خفض حد الانفاق للبطاقات الائتمانية إلى 50 دولار شهريا.

وقالت الدماطي خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "بطاقة الخصم المباشر لا يمكن استخدامها خارج البلاد؛ أما بطاقة الائتمان ففيها حد مشتريات وحد سحب نقدي؛ وحجم الانفاق تحدده البنوك وليس البنك الأجنبي".

وأضافت: "كل بنك لديه تعليمات بتفعيل حد الانفاق الدولي للبطاقة الائتمانية؛ ويجب على العميل أن يعرف حد الانفاق الدولي؛ يجب على العميل أن يحصل على المعلومة من البنك التابع له ويتصرف على هذا الأساس".

وتابعت: "يمكن للعميل التوجه للبنك الخاص به قبل السفر لتفعيل الحد الأقصى للأنفاق من خلال بطاقة الائتمان ويجب أن يكون ذلك قبل السفر بأسبوع وبعد العودة من السفر يجب أن يبلغ العميل البنك بعودته بحد أقصى 90 يوم".

وواصلت: "الـ 250 دولار هو حد شهري للمشتريات من الخارج؛ لو أراد المواطن شراء شيء من الخارج يمكنه الشراء عبر الانترنت بهذه القيمة كحد أقصى".

وكان عدد من البنوك المصرية قد قامت بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" شهرياُ إلى 50 دولار بعد أن كانت 250 دولار.

كما خفض أيضا البنك التجاري الدولي بدأً من تعاملات اليوم حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلًا من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار تقريبا.

وكان البنك المركزي المصري قد منح منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، كما منحهم أيضا حق إغلاق الحد الائتماني نهائياُ في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.

ويمكن للبنوك القيام بوقف فورى لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو الخارج، وذلك وفقا لتعليمات شفهية تم تكرارها من البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.