الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: ما قدمناه من أدلة ضد إسرائيل لا يمكن دحضه
أكد زين دانجو المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا؛ أن جنوب أفريقيا تقدمت بقضية تفصيلية كاملة إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال دانجو في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "تقدمنا بقضية تفصيلية كاملة وأوضحنا فيها عدة أمور حول حقائق وجود أعمال الإبادة الجماعية وشرحنا الدعم القانوني الذي يصف عناصر جريمة الإبادة بالتفصيل وبينا أن هناك النية الصادقة على قتل مجموعة معينة من الناس بطريقة شاملة وأعتقد أن فريقنا القانوني أوضح بشكل دقيق النية الموجودة لدى الحكومة الإسرائيلية والتي سمعناها من رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة الجيش".
وأضاف: "أوضحنا بشكل واضح الإجراءات التي نطلبها فورا وهي وقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات الإنسانية ومن الصعب على القضاة ألا يمنحونا ذلك على الفور؛ نحن نعتمد على القانون والحقائق وسيكون من الصعب ألا تأخذ قضيتنا على الضوء الأخضر من المحكمة وإن لم تقبل سوف تكون لأسباب سياسية".
وتابع: "أوضحنا للقضاة مدى أهمية القضية بالنسبة لكرامة ومستقبل القانون الدولي وتأثيرات ذلك على ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية".
وأوضح: "المهام الأساسية هو الحصول على احكام فورية بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية؛ هم يقولون إنهم يحترمون القانون الدولي وعليهم احترام أمر المحكمة؛ واعتقد أن ذلك خطوة مهمة أولا لاستعادة السلام للشعب الفلسطيني ثم وضع أسس للمفاوضات من أجل التوصل لحل دائم يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين".
وواصل: "المرتكز الأساسي في القضية هو أن جريمة الإبادة الجماعية تقوم بوجود النية المزعومة وهناك نية من قبل حكومة إسرائيل لتدمير غزة بشكل كامل وكل الأدلة لا يمكن نقضها وسيكون من الصعب على القضاة أن يتجاهلوا الأدلة التفصيلية التي قدمت لهم".
وأكمل: "نثق أن القضاة سوف يستخدمون قدراتهم المهنية ونأمل أن يلتزمون بالمهنية والموضوعية؛ اليوم شاهدنا اثنين من القضاة قبل بدء الإجراءات قد أقسموا اليمين أن يكونوا موضوعيين".
واختتم: "لا نعلق كيف ستكون الحجة الإسرائيلية في الدفاع ولكن ما نفترضه أنهم سوف يركزون على بعض العناصر السياسية ونثق أن المحكمة سوف تقيم الآراء القانونية وليس الآراء السياسية لأن ما قدمناه كان قضية قانونية فيها كل العناصر التي تثبت جريمة الإبادة الجماعية؛ نأمل ان يقدموا رأيا قانونيا وليس سياسيا وأشعر أن الرأي القانوني الذي قدمناه لا يمكن دحضه".
