رئيس خطة النواب يوضح العوامل التي يوقف عليها قرار تحريك سعر الصرف

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن الشهادات البنكية الجديدة التي طرحها بنكي الأهلي ومصر توفر عائد متميز للمواطن دون مخاطر أو تكلفة.

وقال الفقي خلال برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "جرى العرف أن يرفع البنك المركزي زيادة سعر الفائدة ثم تطلق البنوك شهادات بنكية لجذب السيولة ولكن البنك المركزي لم يرفع الفائدة وطرحت البنوك شهادات بقيمة فائدة عالية".

وأضاف: "لو وضع المواطن وديعة خالية من الضرائب والمخاطر بفائدة 27%؛ هناك فارق بين التضخم على مستوى مصر والتضخم الأساسي الذي يستهدفه البنك المركزي".

وتابع: "بنكي الأهلي ومصر درسا الأمور ومعظم الشهادات الماضية كانت بعائد 22.5% وبالتالي طرحت شهادات بقيمة 23.5% وسوف يتحمل البنكين نسبة 1% من الفائدة؛ متوسط التضخم بشكل عام على مستوى مصر حسب وزارة التخطيط العام الماضي 24% ومتوقع هذا العام أن يتراجع التضخم 26% وبالتالي المواطن لن يتعرض للخسارة على عكس شراء العقار على سبيل المثال سوف يسدد المواطن ضريبة عقارية وضريبة تصرفات عقارية".

وأوضح: "وجود سعرين للعملة الأجنبية بفارق كبير أثرت على تحويلات المصريين في الخارج وأصبحت الأموال تحتجز في الخارج وجود سعرين أيضا يؤثر على الاستثمارات كما شهدنا في برنامج الطروحات الذي يشهد بطء في التنفيذ لأن المستثمر ينتظر ليشاهد ما قد يحدث في السوق".

وواصل: "أتصور من وجهة نظري أن يحدث تحريك لسعر الصرف خلال الستة أشهر المقبلة من العام؛ هناك متطلبين أساسيين يجب مراعاتها قبل القيام بذلك وإلا يؤثر تحريك سعر الصرف على الامن القومي الأول أن يكون هناك حصيلة كافية من النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وهي حصيلة يجب ألا تقل عن 5 مليار دولا إلى 10 مليار كحد أقصى".

وذكر: "النقطة الثانية هو ضمان تراجع التضخم؛ كما انخفض خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ التضخم هبط من 40.3 في سبتمبر إلى 38.5 في نوفمبر وأن يتجه التضخم إلى الانخفاض لمدة ستة أشهر حتى يصل إلى 25% خلال ستة أشهر".

واختتم: "هناك سلع أساسية تؤثر على المواطن ويجب أن تضم الحكومة عدم ارتفاع أسعارها؛ والبنك المركزي يقوم بتمويل القمح والأدوية والمنتجات البترولية بسعر صرف مختلف نهائيا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد ستة أشهر ربما يصبح الدولار في حدود الـ 40 جنيه".