وزير العدل الفلسطيني: لدينا أدلة مادية تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب
أكد محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني أن الدعوى القضائية التي اقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لها قيمة قانونية هامة مشيرا إلى أنها ترتكز إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.
وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "دلائل جريمة الإبادة الجماعية متوفرة بركنيها المادي والمعنوي؛ ومن ضمن الركن المادي هو نقل السكان بشكل قسري وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي بالشعب الفلسطيني وإخضاع الشعب الفلسطيني إلى ظروف معيشية سيئة عن طريق تجويع السكان وقطع الامدادات الطبية".
وأضاف: "الركن المعنوي أيضا متوفر عن طريق تصريحات القادة الإسرائيليين وتصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي والتي دعا فيها لضرب غزة بالسلاح النووي".
وتابع: "هناك أدلة قدمتها جنوب أفريقيا على جريمة الإبادة الجماعية بالإضافة إلى تصريحات رؤساء الدول التي أكدت ذلك؛ والأهم أن تتخذ المحكمة إجراءات مؤقتة لوقف استمرار جريمة الإبادة الجماعية وهو اجراء له نفس القيمة القانونية كأنه حكم صادر من المحكمة وإسرائيل ملزمة بتطبيق التدبير المؤقت".
وواصل: "الدعوى التي رفعت أمام المحكمة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري الإسرائيلية؛ المجال أيضا مفتوح وحين تتخذ محكمة العدل الدولية أي حكم قضائي يخص جريمة الإبادة الجماعية هذا الامر يفتح الباب أمام ملاحقة القادة والجنوب الإسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح: "لماذا ذهبت جنوب أفريقيا نيابة عنى الشعب الفلسطيني على إقامة هذه الدعوى؟ لأن السلطة التنفيذية في الأمم المتحدة فشلت وأخفقت بعد اتخاذ الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في تعطيل وقف العدوان والاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية كما تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة والذخيرة وتحرض على ارتكاب هذه الجريمة".
وذكر: "القضية هي انكشاف للدولة الصهيونية وهي ترسيخ لمبدأ سيادة القانون الدولي وتطبيق لمبدأ العدالة والانصاف في المجتمع الدولي ولو لم تلتزم إسرائيل بالتدبير المؤقت الذي قد يصدر عن المحكمة يمكن لجنوب افريقيا اللجوء لمجلس الامن الدولي وإذا استخدم الفيتو يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخمس بحث دعوى اقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
