عاجل| خروج مصر من مؤشر "جي بي مورجان".. هل يعمق مشاكل الاقتصاد؟.. خبراء يوضحون
تسببت مؤشرات نقص النقد الأجنبي في دفع مؤسسة جيه.بي مورجان لاتخاذ قرار باستبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 ينايرالجاري.
وقال جيه.بي مورجان في بيانه "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع، لافتا إلى أن لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وتوقعت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" عدول المؤسسة عن القرار حال الإعلان عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى وتأمين تدفقات دولارية وفق جداول زمنية معلنة، وما سيؤدي ذلك إلى تحسن التدفقات النقدية الأخرى.
وقالت المصادر: نجرى اتصالات مع المؤسسة لشرح موقف الاقتصاد المصري ومحاولات الحل وخطط الحكومة لتحسين موقف الدين العام وإطالة أجال الدين وزيادة الإيرادات الدولارية.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام عن الاتجاهات الاقتصادية باستهداف إيرادات دولارية تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتوقعت المصادر الإعلان خلال الساعات القادمة عن أخبار مبشرة تدعم الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي عام 2021، أعلنت مصر الانضمام لمؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة بعد الخروج منه ب 11 عاما وهو ما من شأنه تمكين صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
ويسهل إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان، إصدار السندات بالعملات المحلية ووصول المستثمرين الأجانب لها وجذب المزيد منهم، ويسهم هذا في دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلية.
وقال هاني جنينه الخبير الاقتصادي إن تأثير القرار محدود بسبب تراجع إصدارات مصر من أدوات الدين في الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى تراجع التدفقات النقدية من المؤسسات والمستثمرين في أدوات الدين المحلية المصرية.
وتوقع أنه خلال أيام سيتم إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وحجم القرض وتحريك سعر الصرف مع إصلاحات هيكلية جوهرية.
