تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولي إلى مصر لبحث سياسة ملكية الدولة واتفاق التمويل

تزور بعثة من مسؤولي البنك الدولي، مصر والتي قد وصلت في وقت مبكر من الأسبوع الجاري؛ لبحث تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة في البلاد وأفضل السبل لإدارة هذه الأصول. 

ومن المتوقع أن تبحث البعثة في أدوات وبرامج التمويل التي يمكن توفيرها لمصر، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون البنك الدولي شريكًا رئيسيًا في مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2026.

وتأتي زيارة البعثة استكمالا للدور الاستشاري المستمر الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية – عضو مجموعة البنك الدولي – في برنامج الطرح العام الأولي للحكومة ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة للمؤسسات الخاصة.

وتتميز مصر، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي، بكونها ثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعود تاريخ التعاون بين مصر والبنك الدولي إلى عام 1959، حيث قام البنك الدولي بتمويل ما مجموعه 175 مشروعًا بقيمة تصل إلى ما يقرب من 26 مليار دولار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام.

وفي مارس، وافق البنك الدولي على إطار جديد للشراكة القطرية لمصر، يحدد استراتيجية المؤسسة في البلاد للسنوات المالية من 2023 إلى 2027، وسيتم دعم هذا الإطار بحزمة مالية بقيمة 7 مليارات دولار، بما في ذلك مليار دولار في شكل قروض سنوية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي 2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية طوال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الضمانات من قبل وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف.