وزير العدل يدشن منصة الخدمات القضائية المصرية عن بعد في الإمارات

دشن وزير العدل المستشار عمر مروان، في أبوظبي، أمس، منصة الخدمات القضائية المصرية -عن بعد- في الإمارات، بحضور وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي.

وقال وزير العدل - خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المنصة تمثل نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة "مالتي ليفل" الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيلها.

وأضاف المستشار عمر أنه سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.

وأوضح أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري.. مشيرا إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حاليا تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري، مشددا على أن الأختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام إلكترونية.

وعرضت وزارة العدل، خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.

بدوره، أشار السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى إلى تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، موضحا أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

وتعد منصة الخدمات القضائية المصرية هي أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.