أحمد فرغلي: سياسة الحكومة في آخر 5 سنوات أدت لسوء الأحوال الاقتصادية

بالتزامن مع إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بإجراء تغيير وزاري، وتشكيل حكومة اقتصادية لمواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.

وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن تغيير وزاري مُرتقب، فجرها النائب مصطفى بكري، مؤكدا -في تصريحات متلفزة- أنه قد "يتم قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة".

وبحسب الدستور، تبدأ الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 أبريل 2024، مع أحقيته -وفق بكري- في إجراء تعديل أو تغيير وزاري.

من جانبه، قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إن تغيير الحكومة أمر وجوبي، ولكن قبل تغيير الأشخاص علينا تغيير السياسات، لأن السياسة التي أدارت بها الحكومة أخر 5 سنوات هي التي أدت بنا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلنا إليها الآن، مشيرا أن أهم الأولويات هو تغيير رئيس الحكومة نفسه، ووزراء “التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط وقطاع الأعمال”، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويجب عودة وزارة الاستثمار كحقيبة وزارية.

وأضاف فرغلي، أن تغيير الحكومة يجب ألا يكون تغيير أشخاص فقط، مشيرا أن الحكومة تدعي أنها اعتمدت على برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا ليس حقيقي، وما حدث فقط هو إصلاح مالي، واعتمدوا على فرض أعباء ضريبية لا قبل للمواطن بها، وانخفض الدعم في المحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وكل هذا يتحمله المواطن.

الأولوية وقف القروض

وتابع أنه يجب الوقف الفوري لبركان القروض الذي ورطتنا به الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووقف أي مشروعات قومية ليس لها عائد اقتصادي، سواء كانت بنية تحتيه أو نقل أو أي مشروعات أخرى يستخدم فيها الدولار.

وأردف النائب: "وقف صعود العملة الأجنبية في مواجهة العملة المحلية هو الهدف الأول والرئيسي في الفترة المقبلة، ويجب أن تتغير سياسات الاقتراض والأولويات في الصرف، خاصة في المشرعات القومية التي ليس لها عائد اقتصادي مثل المونوريل وكافة المشروعات على نفس الشاكلة"، مشيرا إلى أن 23% من حجم الاقتراض حصلت عليه مشروعات وزارة النقل التي لا يوجد منها أي عائد اقتصادي.

دعم الاستثمار
وزاد فرغلي أنه "يجب أن يتم عمل إصلاح اقتصادي حقيقي، وليس مجرد قوانين محفزة وهمية لا تدعم الاستثمار، كما يجب تعيين نائب لرئيس الحكومة في الشئون الاقتصادية يتمتع بفكر اقتصادي، لأن رئيس الوزراء الحالي لم يدرس اقتصاد وليس لديه أي فكر اقتصادي ولا خبرة، كما أن المجموعة الاقتصادية بأكلمها كلا يعمل منفردا في جذر منعزلة، ويجب أيضا أن ندعم المستثمرين ونوفر فرص استثمار حقيقية".

وختم النائب بالقول: "علينا أن نقارن بالدول المقاربة لنا مثلا مثل تركيا والمغرب، ونرصد ما هي محفزات الاستثمار وحوافز المصدرين والمستثمرين التي تتبعها هذه الدول، فالأمر ليس مجرد إصدار قوانين وتحصيل ضرائب".