أحمد الشرقاوي: التغيير الوزاري تأخر لسنوات.. ويجب عودة وزارة الاستثمار

بالتزامن مع إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بإجراء تغيير وزاري، وتشكيل حكومة اقتصادية لمواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.

وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن تغيير وزاري مُرتقب، فجرها النائب مصطفى بكري، مؤكدا -في تصريحات متلفزة- أنه قد "يتم قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة".

وبحسب الدستور، تبدأ الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 أبريل 2024، مع أحقيته -وفق بكري- في إجراء تعديل أو تغيير وزاري.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه مع إجراء تغيير وزاري شامل، مشيرا إلى أن قرار التغيير تأخر لسنوات، لأن أداء الحكومة أدى لانتكاسة الاقتصاد المصري، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الأمور وهناك ارتباك في الأولويات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة يغيب عنها وزراء سياسيين وخبراء المال والاقتصاد الحقيقيين، وبالتالي لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية.

فشل التكنوقراط
وتابع أنه يجب أن يتولى الحقائب الاقتصادية وزراء سياسيين اقتصاديين من طراز خاص، كذلك فإن مسألة التكنوقراط أثبتت فشلها في العديد من الوزارات، والحالة المصرية غير مناسب معها هذا الكم من الوزراء التكنوقراط داخل الحكومات المتعاقبة، وهو الذي أدى لكل ما وصلنا له الآن.

وعن علاقة البرلمان بالحكومة، قال الشرقاوي إنه يجب الاحتكام للدستور الذي حدد اختصاصات وصلاحيات كل مؤسسات الدولة، ومنها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الالتزام بقواعد الدستور ستجعل الأمور تستقيم، لأن عدم تطبيق الدستور يؤدي لارتباك العلاقة بين السلطات.

عودة وإضافة حقائب وزارية
وأكمل الشرقاوي أن هناك أولويات في المرحلة المقبلة، أهمها أنه لا بد من عودة وزارة الاستثمار، وتضاف حقيبة جديدة للاقتصاد (وزير للاقتصاد)، منوها بأن أداء العديد من الوزراء في الفترة الماضية عبّر عن حالة ضعف كبيرة، وبالتالي نحتاج لتعديل واسع في الحكومة وتغيير كلي.

وزاد أن عدد محدود جدا من الوزراء الحاليين من الممكن أن يكملوا، لأن أدائهم جيد إلى حد ما، مشيرا إلى أن التغيير لا يجب أن يشمل الأسماء فقط، ولكن يجب أن يكون تغيير للسياسات.

وواصل الشرقاوي أنه لا بد من وجود وزراء متخصصين في ملفات الاقتصاد والمالية العامة، ونعود لفكرة الوزراء السياسيين وليس التكنوقراط، ويكون لكل وزير سياسي مساعدين تكنوقراط، وتشمل الحكومة خبراء اقتصاد واستثمار ومالية عامة.

وختم النائب بالقول: "المواطن المصري داخل غرفة الإنعاش، ويحتاج أكسجين ودعم، وليس من الطبيعي أن تضاف أعباء ضريبية جديدة عليه، بخلاف التي فرضت خلال السنوات السابقة، ولا يجب أن تعتمد موازن الدولة على الضرائب كمورد أساسي وأول للموازنة، وإذا تحسن الاقتصاد قد تنخفض الأعباء الضريبية على المواطنين وأنشطتهم التجارية والمهنية وعلى المستثمرين أيضا".