خبير اقتصادي: اللاجئون يكلفون مصر 10 مليارات دولار سنويا

أكد الدكتور مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي؛ أن إزالة معوقات الاستثمار في مصر أمر لا مفر منه، مشيرا إلى أن على الدولة التوسع في منح الرخص الذهبية.

وقال بدرة في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدأنا إطلاق الرخص الذهبية في 2023 وتولاها رئيس الوزراء بنفسه ولنقل أننا منحنا 40 رخصة ذهبية؛ مصر تحتاج إلى 400 رخصة ذهبية".

وأضاف: "لدينا 10 ملايين شخص يعيشون في مصر من الأجانب تكلفتهم سنويا 10 ملايين دولار؛ يعيشون في مصر منذ 15 عام على أقل تقدير؛ وتكلفة الـ 10 مليار دولار هي الحد الأدنى؛ الدولة تتحمل 10 ملايين دولار للسادة الافاضل المقيمين على الأرض المصرية".

وتابع: "من تسبب في التداعيات التي أدت إلى لجوء هؤلاء إلى مصر يجب أن يتحملوا هذه التكلفة؛ لقد قمنا بمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحملنا أموالا طائلة وتحملوا وجود كافة اللاجئين؛ من يسدد هذه الفاتورة؟ يجب أن نوجه خطاب للأمم المتحدة بالعبء المالي الذي نتحمله من وجود هذا العدد".

وتطرق بدرة للحديث عن تحريك سعر الصرف مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يحدث في وقت ما وربما يكون بنسبة 5% أو أكثر.

وأوضح: "طالما هناك ارتفاع في أسعار الفيدرالي الأمريكي فإن تحريك سعر الصرف في مصر سوف يقابله تحديات صعبة؛ لابد أن نسعى لتحقيق جزء كبير من الضخ للنقد الأجنبي وهذا يجب ان يكون من الطروحات الحكومية أو الشراكات".

وواصل: "رئيس الوزراء قال إن هناك 40 مليار دولار سوف تجنيها البلاد من برنامج الطروحات خلال 4 سنوات بالإضافة إلى عملية التوريق".

وتعتزم الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، حيث من المستهدف إنهاء تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بنهاية الربع الأول من عام 2024، من بينها 13 شركة تم بالفعل التخارج الكامل والجزئي للدولة منها بقيمة نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023.

وتخطط الدولة خلال الفترة المقبلة؛ لاستمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25% و60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار