عاجل| "انتكاسة اقتصادية".. برلمانيون يرفعون "الكارت الأحمر" للحكومة وسياساتها

بالتزامن مع إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بإجراء تغيير وزاري، وتشكيل حكومة اقتصادية لمواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.

وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن تغيير وزاري مُرتقب، فجرها النائب مصطفى بكري، مؤكدا -في تصريحات متلفزة- أنه قد "يتم قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة".

وبحسب الدستور، تبدأ الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 أبريل 2024، مع أحقيته -وفق بكري- في إجراء تعديل أو تغيير وزاري.

وحول مطالبات التغيير الوزاري، وشكل الحكومة القادمة الأنسب للمرحلة، وأولوياتها، وأبرز الحقائب الوزارية التي تتطلب تغيير عاجل، تحدث "الرئيس نيوز" مع عدد من البرلمانيين والسياسيين والحزبيين.

تغيير وزاري شامل

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه مع إجراء تغيير وزاري شامل، مشيرا أن قرار التغيير تأخر لسنوات، لأن أداء الحكومة أدى لانتكاسة الاقتصاد المصري، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، أنه منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الأمور وهناك ارتباك في الأولويات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة يغيب عنها وزراء سياسيين وخبراء المال والاقتصاد الحقيقيين، وبالتالي لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية.

فشل التكنوقراط

وتابع أنه يجب أن يتولى الحقائب الاقتصادية وزراء سياسيين اقتصاديين من طراز خاص،  كذلك فإن مسألة التكنوقراط أثبتت فشلها في العديد من الوزارات، والحالة المصرية غير مناسب معها هذا الكم من الوزراء التكنوقراط داخل الحكومات المتعاقبة، وهو الذي أدى لكل ما وصلنا له الآن.

وعن علاقة البرلمان بالحكومة، قال الشرقاوي إنه يجب الاحتكام للدستور الذي حدد اختصاصات وصلاحيات كل مؤسسات الدولة، ومنها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الالتزام بقواعد الدستور ستجعل الأمور تستقيم، لأن عدم تطبيق الدستور يؤدي لارتباك العلاقة بين السلطات.

عودة وإضافة حقائب وزارية

وأكمل الشرقاوي أن هناك أولويات في المرحلة المقبلة، أهمها أنه لا بد من عودة وزارة الاستثمار، وتضاف حقيبة جديدة للاقتصاد (وزير للاقتصاد)، منوها بأن أداء العديد من الوزراء في الفترة الماضية عبّر عن حالة ضعف كبيرة، وبالتالي نحتاج لتعديل واسع في الحكومة وتغيير كلي.

وزاد أن عدد محدود جدا من الوزراء الحاليين من الممكن أن يكملوا، لأن أدائهم جيد إلى حد ما، مشيرا إلى أن التغيير لا يجب أن يشمل الأسماء فقط، ولكن يجب أن يكون تغيير للسياسات.

وواصل الشرقاوي أنه لا بد من وجود وزراء متخصصين في ملفات الاقتصاد والمالية العامة، ونعود لفكرة الوزراء السياسيين وليس التكنوقراط، ويكون لكل وزير سياسي مساعدين تكنوقراط، وتشمل الحكومة خبراء اقتصاد واستثمار ومالية عامة.

وختم النائب بالقول: "المواطن المصري داخل غرفة الإنعاش، ويحتاج أكسجين ودعم، وليس من الطبيعي أن تضاف أعباء ضريبية جديدة عليه، بخلاف التي فرضت خلال السنوات السابقة، ولا يجب أن تعتمد موازن الدولة على الضرائب كمورد أساسي وأول للموازنة، وإذا تحسن الاقتصاد قد تنخفض الأعباء الضريبية على المواطنين وأنشطتهم التجارية والمهنية وعلى المستثمرين أيضا".

تغيير السياسات

ومن جانبه، قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إن تغيير الحكومة أمر وجوبي، ولكن قبل تغيير الأشخاص علينا تغيير السياسات، لأن السياسة التي أدارت بها الحكومة أخر 5 سنوات هي التي أدت بنا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلنا إليها الآن، مشيرا أن أهم الأولويات هو تغيير رئيس الحكومة نفسه، ووزير التموين ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التخطيط ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويجب عودة وزارة الاستثمار كحقيبة وزارية.

وأضاف فرغلي، أن تغيير الحكومة يجب ألا يكون تغيير أشخاص فقط، مشيرا أن الحكومة تدعي أنها اعتمدت على برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا ليس حقيقي، وما حدث فقط هو إصلاح مالي، واعتمدوا على فرض أعباء ضريبية لا قبل للمواطن بها، وانخفض الدعم في المحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وكل هذا يتحمله المواطن.

وقف القروض

وتابع أنه يجب الوقف الفوري لبركان القروض الذي ورطتنا به الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووقف أي مشروعات قومية ليس لها عائد اقتصادي، سواء كانت بنية تحتيه أو نقل أو أي مشروعات أخرى يستخدم فيها الدولار. 

وأردف النائب: "وقف صعود العملة الأجنبية في مواجهة العملة المحلية هو الهدف الأول والرئيسي في الفترة المقبلة، ويجب أن تتغير سياسات الاقتراض والأولويات في الصرف، خاصة في المشرعات القومية التي ليس لها عائد اقتصادي مثل المونوريل وكافة المشروعات على نفس الشاكلة"، مشيرا إلى أن 23% من حجم الاقتراض حصلت عليه مشروعات وزارة النقل التي لا يوجد منها أي عائد اقتصادي.

دعم الاستثمار

وزاد فرغلي أنه "يجب أن يتم عمل إصلاح اقتصادي حقيقي، وليس مجرد قوانين محفزة وهمية لا تدعم الاستثمار، كما يجب تعيين نائب لرئيس الحكومة في الشئون الاقتصادية يتمتع بفكر اقتصادي، لأن رئيس الوزراء الحالي لم يدرس اقتصاد وليس لديه أي فكر اقتصادي ولا خبرة (هو مقاول شاطر ولكن ليس له بالاستثمار ولا الاقتصاد)، كما أن المجموعة الاقتصادية بأكلها كلا يعمل منفردا في جذر منعزلة، ويجب أيضا أن ندعم المستثمرين ونوفر فرص استثمار حقيقية".

وختم النائب بالقول: "علينا أن نقارن بالدول المقاربة لنا مثلا مثل تركيا والمغرب، ونرصد ما هي محفزات الاستثمار وحوافز المصدرين والمستثمرين التي تتبعها هذه الدول، فالأمر ليس مجرد إصدار قوانين وتحصيل ضرائب".

فريق اقتصادي

وبدوره، قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: "نميل لوجود حكومة سياسية، فالإكثار من السياسيين بالحكومة والتقليل من التكنوقراط أفضل للمستقبل القريب، ولابد أن تكون حكومة بفريق اقتصادي (مجموعة اقتصادية) على أعلى مستوى".

وأضاف: "المطلوب من هذه الحكومة أو غيرها، الاهتمام بالتصنيع في كل مجالات الحياة، فلن يحدث أي إصلاح ولا تقدم لمصر بدونه"، مؤكدا أن "هذا فقط الذي سيمكنا من التغلب على الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة وعدم اللجوء للدولار في الانفاق الحكومي".

وتابع الهضيبي، أنه يجب تغيير المجموعة الاقتصادية باستثناء وزيرة التخطيط، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل أي أعباء ضريبية جديدة، وبالنسبة للمستثمرين أيضا فيجب وضع آلية للتعامل معهم في قيمة الضرائب وفق ما يحققوه.