الحركة المدنية تدعو الحكومة للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"
دعت الحركة المدنية الديمقراطية الحكومة المصرية، وكل الحكومات العربية والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي توثق فيها ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتطالب فيها المحكمة بإصدار قرار بالوقف الفوري للحرب كإجراء عاجل، بينما تواصل النظر في الاتهامات الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
وثمنت الحركة المدنية الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا صاحبة التاريخ النضالي العريق في مناهضة العنصرية والاستعمار، مؤكدة أنها ترى أن انضمام مصر رسميا وكذلك الدول العربية والإسلامية وتلك التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو أقل إجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني.
وذكر بيان للحركة أن حشد الدول العربية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والداعين للوقف الفوري للحرب سيمثل لطمة قوية للعدو الصهيوني ورعاته في واشنطن وبروكسل، والذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي للعدو الصهيوني لمواصلة قتل الفلسطينيين باستهتار، وبأعداد تفوق كل الحروب التي شهدها القرن الحالي، مما يعكس عنصرية بغيضة وتجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة من الفلسطينيين.
وأضاف البيان: "بعد أن تجاوزت أعداد الشهداء نحو ٢٣ ألف فلسطيني، بينهم عشرة آلاف طفل و٧ آلاف سيدة وتدمير نحو ٦٠ في المائة من مباني القطاع والنزوح القسري المتكرر للمدنيين في ظل ظروف القصف الجوي الصهيوني العشوائي المتواصل، وغياب كامل للطعام والدواء وكل الخدمات الأساسية، فان دعم دعوى جنوب أفريقيا هو الرد المناسب من دول وشعوب العالم التي تقف عاجزة أمام جريمة الإبادة الجريمة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة على مدى الشهور الثلاثة الماضية".
والجدير بالذكر أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي يبدأ النظر فيها يوم الخميس ١١ يناير تتضمن إشارات متكررة لتصريحات رسمية صادرة عن ممثلي مصر في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والتي تتهم العدو الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
