عاجل| تجار العملة تربحوا المليارات.. اقتصاديون: تسعير الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه

أكد خبراء وبنوك استثمار أن الدولار مسعر بأعلى من قيمته في السوق السوداء بسبب توقف البنوك عن تدبير العملة بالسعر الرسمي، مشيرين إلى أن تلك الفوارق تحولت لمليارات دخلت في “جيوب” تجار العملة، مطالبين بسرعة ضبط الأسواق واستهداف التضخم ودفع تدفقات العملة مما يدعم القيمة العادلة للجنيه.

وتوقعت الحكومة انتهاء أزمة السوق السوداء وخلق تسعير عادل للجنيه مقابل الدولار اعتبارا من العام الجاري ولمدة 6 أعوام تستهدف فيها الدولة اتخاذ إجراءات تصحيحية للاقتصاد. 

وقال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: “نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية (السوق السوداء) أعلى من قيمته حاليا”، منوها أن قيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ 36 جنيها، مستطردا: نستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا.

وقد وضعت وثيقة حكومية هدف الوصول لسعر 36.8 جنيه للدولار كسعر عادل مع القضاء على السوق السوداء من خلال مرونة سعر الصرف ووضع سعر عادل من خلال تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

وتتبني الحكومة برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة مضاعفة المستويات الحالية من خلال رفع معدل نمو الصادرات إلى ما لايقل عن 20% سنويا خلال الفترة من 2024-2030 بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.

يذكر أن سعر الدولار تراوح في السوق السوداء في المتوسط اليوم بين 50 و55 جنيها. 

من جانبه، أكد هاني جنينه الخبير الاقتصادي أن التضخم المبالغ فيه وراء هذه المغالاة في التسعير، متوقعا استهداف الحكومة التضخم ودخول برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى حيز النفاذ وهو ما يعني اختفاء السوق السوداء. 

كما أكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن عدم انضباط السوق وراء تفاوت التسعير، وبالتالي الدولار مسعر بأعلى من قيمته الفعلية نتيجة تربح تجار العملة بالمليارات وكذلك تجار باقي السلع والتعامل بالدولرة، قائلا إن ضبط السوق يعد أول طريق لانتهاء جميع مشكلات الاقتصاد المصري وبالتالي هدوء التضخم وخفض تكلفة الإنتاج ومنافسة للمنتجات المصرية.

وفي سياق متصل، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن الدولار لا يجب أن يعكس تلك القيمة بسبب تراجع حجم الواردات ووجود تنوع في العلاقات التجارية مع دول أخرى، مشيرا إلى أن الأزمة مفتعلة ونتجت عن ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية. 

وتابع أن السعر العادل للجنيه أقل من ذلك بكثير، مشددا على ضرورة قصر الواردات على السلع التي لا مثيل لها في الأسواق والاهتمام بالصناعة الوطنية والتحول من الاستيراد للتصدير، ودفع نمو الجنيه المصري وقوته.

فيما توقع بنك "مورجان ستانلي" في تقرير له ردا على ذلك أن تستكمل مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي، إذ يرى أن الجنيه المصري قد يتراجع رسميا إلى 39 جنيها للدولار، في الربع الأول من عام 2024 مقابل 30.8 حاليا في السوق الرسمية.

ورجح البنك أن تساعد تلك الخطوة، مع المضي قدما في برامج الخصخصة، على استئناف دعم صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة قيمة التمويل المقدم للقاهرة من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى تمويلات متعددة الأطراف من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي، بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

وتوقع “إتش بي سي” استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بين 35 و40 جنيه وهو ما يتعين مواجهة التزامات الخزانة العامة قبيل هذا الإجراء لتقليل تداعياته على الدين العام.

وأوضح أن الفجوة اتسعت بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حسابات الشركة.

وتابع التقرير إنه وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي على الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.

أما وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت مستوى أعلى من ذلك، مشيرة إلى إمكانية تراجع الجنيه لمستوى 40 و45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.