عاجل| "رد حاسم من القاضي".. تفاصيل اعترافات الـ 6 متهمين بقضية "الرشوة الكبرى"
أدلى ستة متهمين من بينهم مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، باعترافات تفصيلية في قضية الرشوة الكبرى،أمام محكمة جنايات القاهرة التي نظرت، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمتهم، وقررت تأجيلها إلى جلسة 14 فبراير المقبل للاطلاع.
وأثبتت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشرى، وأحمد الجندى، وأمير رمزى، حضور جميع المتهمين فيما عدا «الرابع»- هارب- وإيداعهم قفص الاتهام، ونادت عليهم بأسمائهم وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم في أمر إحالة النيابة العامة، وجميعهم أنكروا دفعهم رشاوى مالية للحصول على امتيازات بحكم طبيعة وظيفتهم وتسريب معلومات تخص المتهم الثالث.
وقال المتهمون لهيئة المحكمة: “توسطنا في الرشوة ولم نحصل عليها لأنفسنا بأى شكل”، ما دفع محاميا المتهمين الأول، والثانى، المحبوسين على ذمة القضية، إلى طلب إخلاء سبيل موكليهما بأى ضمان لا يؤثر على حركة سير التحقيقات.
بينما رد رئيس المحكمة على طلب دفاع المتهمين مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع، قائلا: “أنا هنا لا أخلى سبيل حد، يعنى لو في متهم قدامى محبوس يبقى حاله زى ما هو، والمخلى سبيله مش بجيبه أحبسه تانى، عشان الأمور تكون واضحة، ويكون هناك إنجاز في القضية، والأمور تسير على ما يرام لتحقيق العدالة”.
وقال المتهم الأول رشدى، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، موجهًا كلامه لرئيس المحكمة: “الصحافة والإعلام شوهوا صورتى قدام عيالى، وموجهين ضدنا”، مطالبًا بعدم تصوير إجراءات الجلسة، فما كان من دفاعه إلا أن قال: “لازم يكون في حظر نشر”، وهو ما انضم إليه عدد من المحامين، ليرفض القاضى ما ذهبوا إليه مؤكدًا: “الجلسة علانية، يعنى أي حد ممكن ييجى يقعد ويحضر ويسمع زى ما هو عايز، وهنا كل واحد بيقوم بدوره.. المحكمة والنيابة والصحافة والمحامين”.
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والسماح لهم بتصويرها، كونهم عجزوا عن ذلك طوال فترة التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة.
وتلا وكيل النائب العام، أمام المحكمة، أمر إحالة المتهمين “محمد. ر”، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، و"على. ع"، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمرك، و"شادى. ح"، مدير جمرك العاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فنى صناعى، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، أولًا المتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث «محمد. م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات تسلم البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932، 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس «شادى. ح» والسادس «محمد. ج» 838 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منها 336 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتى سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
