"وكيل الشيوخ": المدارس التكنولوجية "ضرورية" لخلق جيل واعد

أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين القطاع الخاص، والحكومة.

جاء ذلك في كلمة لوكيلة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أثناء نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب ونحو عشرين نائبًا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

وقالت فوزي إن محور التعليم -بكافة أنواعه- هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، هذا الهدف الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها استراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري.

وأضافت فوزي أن التعليم الفني على وجه الخصوص، يقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك، معتبرة أنه من دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث.

كما اعتبرت وكيل مجلس الشيوخ أن الداعي لطلب المناقشة اليوم هو النجاح الكبير الذي حققته تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية، الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات أسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا أن نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجًا يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية.

وأشارت فوزي إلى أنه ونحن في خضم عملية إصلاح اقتصادي شامل، يمارس فيها القطاع الخاص دورًا بالغ الأهمية، بتشجيع من كل مؤسسات الدولة، فإن تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.

ولفتت فوزي إلى أنه وحسب تقديرات البعض، فإن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي أقل من ثلاثة بالمائة من مدارس التعليم الفني، داعية إلى التوسع في التجربة، بل وتحويل كافة مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.