رئيس إسكان النواب: قانون الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بسيناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بتملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء.

وقال الفيومي في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك قانون ينظم تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء؛ القانون صدر في 2012 ووقعه المشير طنطاوي وصدق عليه لاحقا من مجلس النواب".

وأضاف: "قانون تملك الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بسيناء لأن القانون الخاص يقيد القانون العام؛ في المادة الثانية من القانون يحدد تملك الأراضي في سيناء للمصريين من أب وأم مصريين وهو حرص من المشرع في حماية الأرض".

وتابع: "المنطقة التي يخاف الناس عليها هي محمية ولن يتعرض لها البرلمان؛ لدينا قانون استثمار يسمح بتملك الأجانب وفقا لشروط خاصة؛ والشروط أن المستثمر الأجنبي تقدم لإنشاء مشروع في مصر سواء في الإنتاج الصناعي أو الزراعي".

وواصل: "المستثمر يتقدم إلى هيئة الاستثمار لدراسة المشروع؛ ولو احتاج المشروع ألف متر أو الفين متر سوف يحصل عليها لن أمنحه 100 ألف فدان؛ وحال لم ينفذ المشروع يتم سحب الأرض على الفور".

وأكمل: "قانون الأراضي الصحراوية السابق يمنع وأصبح هناك تعارض بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية وبالتالي كان لابد أن يتدخل المشرع من اجل انهاء التعارض لان الأصل في تشريعات أي دولة ألا تتعارض القوانين؛ اتجاه الدولة هي تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج".

وأوضح: "حين يكون توجه الدولة تشجيع الاستثمار ويكون هناك قانون يتعارض مع ذلك يجب أن يتم تعديله؛ الأمر ليس له علاقة بأرض سيناء ولا التوقيت بوجود الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ارض سيناء بعيدة عن هذا القانون لأن لدينا القانون 12 لسنة 2014".

وذكر: "هناك نواب اعترضوا على القانون في الجلسة ودائما النائب له الحق في ابداء رأيه ولكن بعد الجدال الاخوة في المعارضة اقتنعوا؛ الكل يخشى على سيناء وحين قيل إن القانون له علاقة بالأراضي الصحراوية اعتقد الجميع أن الأمر له علاقة بسيناء؛ نحن نسعى إلى أن نجعل مناخ الاستثمار في البلاد جاذب وليس طارد".