الداخلية تطالب اللاجئين فى مصر ببدء اتخاذ إجراءات إثبات أقامتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، ولا تزال تقدمه، للأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للفلسطينيين في ظل الاعتداءات المستمرة؛ سواء بتوفير السلع المختلفة والمساعدات، أوعلاج المصابين، وغير ذلك من صور الدعم، حيث أوضح وزير الصحة التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة لمصابي غزة في قطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الطب الوقائي، والهيئة المصرية للإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.