"إسكان النواب" توضح موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء سوف تصدر بحد أقصى في مارس 2024.

وقال الفيومي في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون التصالح صدر في 18 ديسمبر 2023 والقانون قال إن الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية في مدة أقصاها 3 أشهر أي في 18 مارس 2024".

وأضاف: "الفترة ممتدة حتى مارس 2024 ولكن الحكومة سوف تصدر اللائحة التنفيذية في فترة أقرب؛ وفور صدور اللائحة سوف تبدأ اللجان التنفيذية في تلقي الطلبات؛ القانون يعطي تيسيرات واسعة والقانون الجديد يفتح الباب أكثر ويعطي مزايا أكبر".

وتابع: "سوف نغلق ملف المخالفات كاملا خلال عام من خلال هذا القانون ثم نبدأ في تقنين البناء الطبيعي بعيدا عن المخالفات؛ ومن ضمن الاجندة التشريعية لدينا قانون البناء الموحد وهو فيه بعض العقبات التي تجعل رخصة البناء أمر صعب المنال وهو امر خاطئ".

وأكمل: "إذا أردت القضاء على البناء المخالف يجب أن تيسر البناء القانوني؛ الناس تقوم بالبناء المخالف لأنهم غير قادرين على الحصول على الرخصة وحال خالف الشخص مع وجود تيسيرات في الحصول على الرخصة سوف يتعرض لعقوبات قاسية".

وأوضح: "التعقيدات في القانون يفتح باب الفساد؛ الفساد يأتي من التعقيدات التي ليس لها معني؛ في قانون التصالح على سبيل المثال الأمور أصبحت بسيطة".

وأقر مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق ".

كما يسمح القانون بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.