الحكومة ترد على حملات السوشيال ميديا ضد المقيمين في مصر

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الحملة التي شنها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في مصر قائلا: تابعنا الحملة على السوشيال ميديا، وهي مرفوضة تماما وأعني هنا كافة الجنسيات وليس السوريين فقط، لافتا إلى أن مصر لا يمكن أن تقاطع مواطنا من أي دولة شقيقة، مشددا على أن مصر تحتضن الجميع.

وأضاف: هذه الحملات لا تمثل جموع الشعب المصري الذي تشيد بكرمه كافة المؤسسات الدولية، مؤكدا: حملات ولا نعيرها أي اهتمام.. والجميع يعلم حجم الكرم الذي يتمتع به الشعب المصري.

وكشف الحمصاني في مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل اجتماع الوزراء، الذي وجه بحصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر، والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات قائلا: الهدف الأساسي للاجتماع هو حرص الدولة على متابعة وإجراء حصر دقيق لما تقدمه الدولة من مساهمات، وما تتحمله من تكلفه للضيوف الكرام على أرضها. 

وشدد على أن مصر لا يمكن أن تستخدم لفظة لاجئ في نعت المقيمين على أرضها، ولكن تقول مقيمين أو ضيوف كرام، وأن الدولة تحرص على تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المساوة مع المصريين.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم حصر تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية، بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية ممغنطة للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.

ونوه بأن نحو 9 ملايين مقيم يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، ممثلون 8.7% من حجم سكان مصر، يتركزون في محافظات: القاهرة والجيزة والدقهلية ودمياط، وهي بيانات معلنة من منظمة العمل الدولية.

وتابع: هناك من المقيمين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر لكن هناك أيضا ربما البعض دخل بشكل غير نظامي أو في إطار تسهيلات كانت ممنوحة لبعض الجنسيات والأشقاء في توقيت معين، وهناك حاجة لرصد هذه الأعداد غير المسجلة على بيانات المقيدين من غير المصرين وخلال الفترة المقبلة تنتهي وزارة الداخلية من هذا الأمر، مشددا على أن الحصر ليس الهدف منه زيادة أعباء على غير المصريين.