متحدث الحكومة يوضح أسباب حصر وتقنين أوضاع اللاجئين

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء أن حصر اعداد المقيمين اللاجئين المقيمين في مصر يستهدف متابعة ما يقدم لهم من خدمات ومساهمات.

وقال الحمصاني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عنوان اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان حرص الدولة على متابعة ما تقدمه من مساهمات ورعاية لضيوفها الكرام من مختلف الجنسيات؛ المتابعة تأتي في إطار المتابعة الاشمل لكافة قطاعات العمل الوطني".

وأضاف: "بصفة عامة التقديرات المصرية أو التي أعلنت من منظمة الهجرة المصرية هي وجود 9 مليون لاجئ؛ أو ضيوف كرام؛ الأرقام المصرية تشيرا إلى أن الاعداد جاري حصرها ومتابعتها من وزارة الداخلية".

وتابع: "وزارة الداخلية بدأت في الحصر الدقيق لكافة إجراءات اثبات الاقام للضيوف الموجودين في مصر؛ وغرض هذه العملية متابعة إجراءات تقنين الأوضاع وأن الدولة المصرية تتجه نحو الرقمنة وبالتالي هناك حاجة لإصدار بطاقات هوية حديثة يمكن استخدامها من قبل الضيوف المقيمين في مصر مع كافة الجهات الحكومية".

وأكمل: "عملية الحصر مستمرة وحتى الأن الأرقام كما أعلنتها منظمة الهجرة الدولية في أغسطس 2022 وأنه يوجد 9 مليون ضيف من 133 دولة يشكلون 8.7% من حجم سكان مصر و56% منهم يعيشون في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط".

وأوضح: "نحو 60% من الضيوف الموجودين في مصر يعيشون في مصر منذ 10 سنوات و6% مندمجين في المجتمع منذ 15 عاما و37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة؛ الغرض من متابعة هذه الأرقام في شق أساسي منه بخلاف ضرورة توفيق الأوضاع للمقيمين هو عملية متابعة أماكن تواجد الضيوف وأعدادهم الهدف الأساسي منه حسن استغلال موارد الدولة وحسن متابعة ما تتحمله الدولة من أعباء وهو ما يسهم مستقبلا عندما نتحدث عن أعداد المقيمين واحتياجاتهم يسهل على الدولة معرفة احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى الدولي لتقديم الدعم للضيوف الموجودين في مصر".

وواصل: "هناك عدد كبير من الضيوف الموجودين في مصر أوضاعهم مقننة؛ وبعض المقيمين كانوا قد دخلوا للبلاد في أطار اعفاء مصر للتأشيرات ولكن ما تقوم به وزارة الداخلية هو حصر اعداد الضيوف الذين دخلوا في السابق؛ هناك حصر بالفعل بشأن اعداد من أوضاعهم مقننة".