الاتجاهات الاقتصادية الحكومية خلال الفترة من 2024-2030

طرحت الحكومة المصرية وثيقة جديدة تشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030) ضمن مشروع بحثي أوضحت من خلاله أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في الولاية الرئاسية الجديدة.

وفي السياق، يستعرض “الرئيس نيوز” الاتجاهات الاقتصادية الحكومية خلال الفترة من 2024-2030 وهي كالآتي:

- خطة لمضاعفة إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار

- توقعات بقفزة في إيرادات السياحة لـ 45 مليار دولار

- زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتحقيق 53 مليار دولار

- زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار وتحويلها لمركز للطاقة الخضراء

- دراسة توريق ما بين 20 لـ 25% من إيراداتنا الدولارية لجمع 10 مليارات دولار

- تحويل 38% من الديون لاستثمارات عبر برامج مبادلة الديون

- خطة حكومية للوصول بقيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار خلال 6 أعوام

- الحكومة تتطلع لزيادة ناتج الصناعات التحويلية لـ 2.7 تريليون جنيه بحلول 2030

- قانون موحد للصناعة وهوية صناعية لمصر تركز على 10 قطاعات رائدة ونسب مكون محلي من 60 لـ 80% عام 2030

- إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقطر المصري للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية

- ضخ استثمارات 321 مليار جنيه للطرق والموانئ حتى 2030

- مصر تستهدف الاستحواذ على 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط بإجمالي 15 مليون حاوية

- الحكومة تستهدف جذب حصيلة بقيمة 1.2 مليار دولار من السياحة العلاجية سنويًا