خبير اقتصادي يعلق على توقعات صندوق النقد بارتفاع الدولار حتى 2028
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أعلن أكثر من مرة عن دراسات لإطلاق الجنيه الرقمي من أجل تخفيف الضغوط على العملة الورقية.
وقال بدرة في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إطلاق الجنيه الرقمي سوف يعطي طمأنينة للمواطنين ويقلل الضغط على العملة الورقية ويحسن من أوضاعنا في السوق الموازي؛ فيجب أن نقوم بتهيئة السوق أولا؛ الناس حاليا تحمل الأموال الورقية بالملايين".
وأضاف: "يجب أن نتوسع في الشمول المالي ونجبر الجهات والمؤسسات على استخدامه؛ هناك منصة حاليا تعلن سعر الدولار بالسوق السوداء يوميا؛ ولا أعرف كيف يحدث ذلك؛ في السابق كان المواطن يفتح أسعار البنوك ليعرف قيمة الدولار مقابل الجنيه ولكن حاليا هناك ذهب يباع على المنصات والعملة أيضا تباع".
وعن توقعات صندوق النقد حول سعر الجنيه مقابل الدولار، قال بدرة: "بمنتهي البساطة صندوق النقد يقول إن علينا ان نخفض الجنيه كل سنة 5% كيف نتحدث عن ذلك ونحن نأمل تقوية العملة المصرية من خلال زيادة معدلات التصنيع والإنتاج ثم التصدير".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وتستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى الحكومة إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقًا للوثيقة. ونوهت إلى أن الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية.
كما توقعت الوثيقة احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة.
وذكرت الوثيقة إن الدولة ستركز على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة في إطار سياسة استهداف التضخم، وبحيث يصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024.
