عاجل| متحدث الوزراء يوضح حقيقة إجراء أي تطورات في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بالنسبة للسياسة النقدية فإن رئيس الوزراء طرح بوضوح أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية".

وأضاف: "رئيس الوزراء أعلن أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي جارية وهناك زيارة منتظرة لوفد الصندوق وسوف يتم إجراء المزيد من المشاورات حول الإصلاح الاقتصادي، وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب وصول بعثة الصندوق".

وتابع: "نأمل أن يشهد سعر الصرف مزيد من الاستقرار ولو كان هناك أي تطورات جديدة سوف تعلن في أعقاب زيارة وفد صندوق النقد الدولي".

وتطرق الحمصاني للحديث عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أن الأمور تسير على قدم وساق لإعلان اللائحة.

وأوضح: "ربما وزارة الإسكان لديها تفصيل أكثر بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ولكن الأمور تسير حاليا على قدم وثاق".

وعن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، قال الحمصاني: "بالنسبة لتخفيف أحمال الكهرباء فلازال هناك بعض العوامل التي تمثل ضغط على شبكة الكهرباء وهناك ارتفاع في التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وهناك عدد كبير من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج وهو ما يدفع إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال".

وواصل: "الدولة تبذل جهودها لمعالجة هذا الأمر؛ ورئيس الوزراء أعلن تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار بناء على مطالب النواب والمواطنين؛ وسوف نسعى إلى تخفيف أثر تخفيف الأحمال على المواطنين ونأمل في انتهاء الأسباب التي تدعو لاستمرار تخفيف الأحمال ومعالجة هذا الأمر".

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5، خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.