50 دولة تنتخب رئيسها في 2024 وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
تستعد حوالي 50 دولة في العالم لتقلبات وتطورات حتمية، فهي على موعد مع استحقاقاتها الانتخابية في 2024 بمشاركة أكثر من 40% من سكان كوكب الأرض، وهي الانتخابات التي من الممكن أن تغير وجه العالم خاصة على الصعيدين الجيوسياسي والجيواقتصادي، بعد أن يتوجه أكثر من ملياري شخص إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة عديدة حول العالم، ولا يزال العالم يتساءل عما إذا كان العام الجديد سيحمل تطورات خاصة قد تؤدي إلى انتخابات في 3 دول أخرى هي فلسطين وليبيا وإسرائيل، وهو أمر غير مؤكد.
ورصدت صحيفة «نيويورك تايمز»، أبرز الأحداث المتوقعة في العام الجديد؛ 2024، معتبرة الاستقرار في البحر الأحمر، إذا نجحت الجهود الدولية في تحقيقه، سيضع نهاية لمستقبل غامض تواجهه التجارة العالمية.
وتنظر الصحيفة إلى أزمة سفن الشحن كامتداد للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، بعد أن بات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضخ جرعة جديدة من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من توترات جيوسياسية متصاعدة وتعطيل سلاسل التوريد.
ثمة العشرات من البلدان التي سوف تصوت في الانتخابات البلدية والإقليمية وفوق الوطنية، بما في ذلك اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي والدولة الأكثر ديمقراطية التي تتوجه إلى صناديق الاقتراع، وفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، هي أيسلندا؛ والأقل ديمقراطية هي كوريا الشمالية ولن يكون لأي منهما تأثير كبير على الشؤون العالمية.
وحتى في ظل الديمقراطيات العريقة، تُجرى الانتخابات مع تزايد انعدام الثقة في الحكومات، واستمرار الانقسامات بين الناخبين، وقلق عميق ومستمر بشأن الآفاق الاقتصادية وحتى في البلدان التي تفتقد انتخاباتها الثقة والنزاهة تاريخيًا، فإن القادة باتوا أكثر حساسية لصحة الاقتصاد الوطني، ولا يزال الاقتصاد والأزمات غير المتوقعة في موقع الصدارة بالنسبة لتوقعات العام الجديد وسط الحروب المشتعلة في أوكرانيا وفي قطاع غزة والسودان ومعركة متواصلة ضد التضخم وغيره من المشكلات الاقتصادية ومحاربة شبح الركود، ويحاول الخبراء التنبؤ بالعام الجديد في ظل موجة من الأحداث المفاجئة والتي لم يتنبأ بها أحد قبل حدوثها.
وخلصت شركة الاستشارات إي واي – بارثينون، في تقرير حديث إلى أن "نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغير المناخ واللوائح والتحالفات العالمية".
وتبدو التوقعات الاقتصادية العالمية في العام المقبل مختلطة حتى الآن. ويظل النمو بطيئًا في أغلب أنحاء العالم، وتتعرض العشرات من البلدان النامية لخطر التخلف عن سداد ديونها السيادية وعلى الجانب الإيجابي، فإن الانخفاض السريع في التضخم يدفع محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها.
وتوصلت دراسة نصف سنوية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن "استمرار التقلبات في العلاقات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الاقتصادات الكبرى هو أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص"، ومع استمرار الصراعات العسكرية، وتزايد نوبات الطقس القاسي، وعدد كبير من الانتخابات الكبرى المقبلة، فمن المرجح أن يجلب عام 2024 المزيد من انعدام اليقين حول ما سيكون عليه العالم.
يميل الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن السياسة العالمية اليوم كمعركة بين الديمقراطية والاستبداد، ولكن عام 2024 سيشهد معركة عالمية بين الديمقراطية والاستبداد، في صناديق الاقتراع وليس فقط في الولايات المتحدة، التي ستجري أول انتخابات رئاسية لها منذ التمرد اليميني القاتل الذي سعى إلى منع بايدن من تولي منصبه قبل ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تصوت سبع من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على القيادة الوطنية هذا العام، وستكافح باكستان وبنجلاديش وكذلك إندونيسيا، من أجل التحرر من عبادة الشخصية السياسية المهيمنة، وفقًا لمجلة فورين بوليسي.
الانتخابات الأهم والأكبر
على الصعيد العالمي، تواجه الكثير من الدول تقلباتٍ ستكون حتمية مع موجة من الانتخابات الوطنية العامة التي قد تكون نتائجها وتداعياتها عميقة وطويلة الأمد وسط توجه أكثر من ملياري شخص في حوالي 50 دولة إلى صناديق الاقتراع، بما في ذلك الهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والدول السبع والعشرين الأعضاء في البرلمان الأوروبي وإجمالًا، ويمثل المشاركون في الانتخابات لعام 2024 نحو 60% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وسيحدد الفائزون قرارات السياسة الحاسمة التي تؤثر على دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.
واعتبر التقرير أن الانتصارات الانتخابية التي تحمل الشعبويين الغاضبين إلى السلطة يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة، في حين يؤدي فوز القوميين اليمينيين على الأرجح إلى مزيد من إضعاف النمو العالمي وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية.
سباق البيت الأبيض
ستكون الانتخابات الأمريكية محورية بالنسبة للعالم، لكنها ستكون أيضًا الأكثر مراقبة عن كثب ولا شك أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد العالمي وفي الأسبوع الماضي، اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين والويسكي والدراجات النارية الأمريكية إلى ما بعد الانتخابات.
وأمام احتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة وعودته إلى البيت الأبيض، شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومًا ضاريًا ضد غريمه الأبرز، وأكد أنه لن يسمح للرئيس السابق ترامب وأنصاره "بإجبار أمريكا على الابتعاد عن الديمقراطية"، وذكر أن ترامب "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا ووضع نفسه في السلطة".
وأضاف بايدن، خلال أول خطاب رئيسي له في عام الحملة الانتخابية 2024 ألقاه في ولاية بنسلفانيا، والذي جاء قبل يوم من حلول الذكرى الثالثة لاقتحام أنصار ترامب الكونجرس فيما يعرف بأحداث "تمرد" 6 يناير 2021: "أرفض أن أصدق أنه في عام 2024، سنختار نحن الأمريكيين الابتعاد عما جعلنا أعظم أمة في تاريخ العالم: الحرية، الحرية".
وانتقد جو بايدن الرئيس السابق لرفضه إدانة العنف السياسي، خاصة بعد تمرد 6 يناير، وقال: “اسمعوني بوضوح: سأقول ما لن يقوله دونالد ترامب إن العنف السياسي غير مقبول أبدا في النظام السياسي للولايات المتحدة، أبدا، أبدا، أبدا، لا مكان له في أي ديمقراطية”.
وأضاف: "الخيار واضح، فحملة دونالد ترامب تدور حوله - وليس أمريكا، وليس أنتم، حملة دونالد ترامب مهووسة بالماضي، وليس المستقبل، إنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا ووضع نفسه في السلطة، وحملتنا تهدف إلى الحفاظ على ديمقراطيتنا الأمريكية وتعزيزها".
وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية على ترشح بايدن لولاية جديدة بالقول: "يقال إن الوقت لا يتنظر أحدا - قد تكون هذه مشكلة بالنسبة لجو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا؛ والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه الآن: هل سيتمكن الرئيس الأمريكي من إقناع الناخبين بأن التقدم في العمر لا يمثل مشكلة؟".
بايدن يترشح لولاية رئاسية جديدة
وبالفعل، أعلن بايدن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في البيت الأبيض، ولكن الأمريكيين ليسوا متأكدين تماما من قدرته على القيام بمهام عمله كما ينبغي، وفق ما أظهره استطلاع رأي لشبكة إن بي سي نيوز.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المئة من الأمريكيين - و51 في المئة من أنصار الحزب الديمقراطي - يعتقدون أن بايدن لا يجب أن يترشح لولاية جديدة ويحدد الاستطلاع "عمره" مصدر القلق الحقيقي لدى نحو نصف هؤلاء الذي يريدون منه التنحي جانبًا في 2024.
ويعد جو بايدن بالفعل أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنًا عبر التاريخ وفي حال أعيد انتخابه، سينصب رئيسًا عن عمر 82 عامًا وستنتهي ولايته الثانية بعد أربع سنوات حين يبلغ 86 عامًا وبحسب الجداول الإكتوارية لدى الحكومة الأمريكية، فإن متوسط العمر المتوقع لرجل يبلغ 82 عامًا هو 6.77 عاما، مع احتمال الوفاة بنسبة 8 في المئة خلال 12 شهرًا.
لكن فيديو الترويج لحملة بايدن الانتخابية، الذي يحدد بشكل عام خطته لحماية "الحريات الشخصية"، ويحذر من التهديدات التي يشكلها خصومه الجمهوريون، لا يتناول قضية العمر بشكل مباشر. وبدلًا من ذلك، يتضمن الفيديو لقطات لرئيس نشط - يركض هنا، ويبدو منشغلًا هناك - على إيقاع موسيقي سريع.
الهند
تعتبر أكبر انتخابات ستجرى العام المقبل في الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في مايو 2024، وتمتلك البلاد في الوقت الراهن الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، وتتنافس مع الصين باعتبارها مركز التصنيع في العالم، وتصنف الهند كدولة ديمقراطية معيبة، يحكمها منذ ما يقرب من عشر سنوات رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، الذي وسع قاعدة سلطته من خلال قمع الأقليات وتقييد حرية التعبير.
انتخابات الاتحاد الأوروبي
تعتبر صحيفة الجارديان انتخابات الاتحاد الأوروبي لم تعد انتخابات لا يرى كثيرون هدفها، لمؤسسة لا يفهم دورها إلا القليل؛ ولم تعد اقتراعًا دوليًا من قبل الناخبين الذين كانوا يرونها في الأساس وسيلة منخفضة المخاطر للتنفيس عن الإحباطات الوطنية؛ وكان ذلك هو التوجه الأكثر شعبيةً لفترة طويلة بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، لاختيار من سيشغلون مقاعد البرلمان الـ 705، وقد تغيرت النظرة إلى انتخابات الاتحاد الأوروبي منذ 2009، عندما وضعت معاهدة لشبونة البرلمان على قدم المساواة مع الزعماء الوطنيين في تقرير ما سيفعله الاتحاد الأوروبي وكم ينفق، بالإضافة إلى المزيد من التأثير على من يدير الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الإيجابي، كشفت استطلاعات الرأي أن عددًا أكبر من ناخبي الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم حوالي 400 مليون، أكثر من أي وقت مضى، يعتقدون أن الكتلة مهمة، ومهتمون بانتخابات عام 2024 ويعتزمون التصويت ولكن مع صعود المتشككين في أوروبا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتوقعات بتحقيق مكاسب - على الرغم من أنها ليست كافية لتحقيق أغلبية - في البرلمان، يقول المحللون أيضًا إن هذه الانتخابات يمكن أن يُنظر إليها على أنها "لحظة نجاح أو فشل" لأوروبا برمتها.
وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر وشمل 27 ألف شخص ونُشر في ديسمبر، فإن 57% من الناخبين مهتمون بالانتخابات، أي أكثر بست نقاط عما كانت عليه الحال في الفترة التي سبقت الانتخابات الأوروبية السابقة في عام 2019، و68% يعتزمون التصويت - بزيادة تسع نقاط.
ويعتقد 72% من المشاركين أن العضوية كانت مفيدة لبلادهم، بينما يشعر 70% أن الاتحاد الأوروبي مهم في حياتهم اليومية. لكن الناخبين يشعرون بالقلق أيضًا بشأن المستقبل: إذ يخشى 73% من تراجع مستوى معيشتهم هذا العام.
وقالت جورجينا رايت، زميلة معهد مونتين للأبحاث ومقره باريس، إن الناخبين مقتنعون بشكل متزايد بعد أزمة كوفيد وسلسلة من الأزمات الجيوسياسية بأن هناك بعض القضايا "التي من الواضح أنه لا يمكن حلها على المستوى الوطني".
وأضافت رايت أن الأسئلة المرتبطة بحرب روسيا ضد أوكرانيا، مثل دور الاتحاد الأوروبي في أمن أوروبا، فضلًا عن أزمة تكلفة المعيشة والهجرة والتحول الأخضر وتكاليفها ستكون ذات أهمية قصوى.
الانتخابات الروسية
يكاد يكون من المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفوز بولاية جديدة في روسيا بعد أن وقع على قانون التعديلات الدستورية التي تحدد حدود ولايته، قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024، ويُعد ذلك هو التطبيق الأول حيث كانت تجرى الانتخابات في السابق خلال يوم واحد فقط.
يمثل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024، فرصة قوية تتيح له الاستمرار على رأس السلطة في بلاده حتى قرب منتصف 2030، بينما يواجه خصمه ونظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، غموضًا بشأن مستقبله السياسي، بعدما تراجعت حظوظه في الاستمرار أمام العمليات الروسية في أوكرانيا.
ويرى الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، أن بوتين، يعد هو المرشح الأوحد في روسيا، وإن كان هناك مرشحين آخرين، هو الأوفر حظًا في الفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في الأوساط المختلفة في بلاده، فضلًا عن كون بوتين أمضى سنوات طويلة سيدًا لـ الكرملين.
انتخابات الرئاسة في تونس
من المرتقب أن تجرى انتخابات رئاسية في أكتوبر في تونس بعد النهاية المفترضة للولاية الأولى للرئيس قيس سعيد، ولكن القانون الانتخابي والدستوري الذي انتخب به سعيد رئيسا في نظام شبه برلماني قد اضمحل، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو 2021 التي حل بمقتضاها البرلمان، وعطل العمل بدستور 2014 ليقر دستورا جديدا في 2022 بنظام رئاسي مطلق. ويشير مراقبون إلى أنه من الممكن أن يقول سعيد أن دورته الحالية بدأت بعد الموافقة على الدستور الجديد وبالتالي -حسب هذا المنطق- فإن ولايته بخمس سنوات تنتهي في 2027. فيما تعتبر المعارضة السياسية أنه يجب تنظيم انتخابات في 2024 بعد إتمام سعيد خمس سنوات في سدة الحكم.
وفي تونس، هناك عدد كبير من السياسيين المعارضين والناشطين ورجال الأعمال في السجن في قضايا مختلفة، وجميعهم متهمين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات التشريعية التي أجريت بعد إقرار الدستور الجديد، وما يزيد في غموض المشهد عدم إعلان هيئة الانتخابات عن موعد إجراء هذه الانتخابات في انتظار موقف واضح من الرئيس سعيد، وفقًا لتقرير موقع فرانس 24.
انتخابات الجزائر
أشار الموقع الإخباري الفرنسي إلى ترقب الانتخابات الرئاسية في الجزائر ورصد دعوات لترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية.
وبعد خمس سنوات من الحراك الجزائري الذي أدى إلى تنحية الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، يستعد الجزائريون للذهاب مجددا لصناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية من المرتقب أن تجرى أواخر عام 2024، وقد ناشد عدد من النواب الجزائريين الرئيس عبد المجيد تبون الترشح لولاية ثانية فيما تشتكي أحزاب وناشطون سياسيون من تضييق على حرية التعبير والإعلام.
وانتخب تبون في ديسمبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقا للدستور الجزائري.
تايوان
من المحتمل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في تايوان في يناير إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وفي المكسيك، سوف يؤثر التصويت على نهج الحكومة في التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبي. ومن الممكن أن يغير الرئيس الجديد في إندونيسيا السياسات المتعلقة بالمعادن المهمة مثل النيكل.
هل ستهب واشنطن لمساعدة تايبيه في الصراع بين تايوان والصين، وإلى أي مدى، هو موضوع نقاش كبير عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبالتأكيد في قاعات الكونجرس الأمريكي، وتقود هذه القضية أيضًا الحملة الرئاسية الحالية في تايوان، والتي ستبلغ ذروتها في الانتخابات في 13 يناير الجاري.
وقد عارضت الرئيسة التايوانية الحالية تساي إنج وين، التي ترأس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط، تحديد فترات الولاية ولا يمكنها الترشح وخرج حزبها من رحم حركة مؤيدة للديمقراطية سعت إلى إنهاء دكتاتورية الحزب الواحد في تايوان تحت حكم حزب الكومينتانج الذي يتزعمه شيانج ومنذ رفعت الجزيرة الأحكام العرفية في عام 1987 وتحولت إلى الديمقراطية في أوائل التسعينيات، أصبح الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الكومينتانج القوتين الرئيسيتين في تايبيه.
وحصل لاي تشينج تي، على ترشيح الحزب الديمقراطي التقدمي للرئاسة، وهو مثل تساي، مكروه في الصين ويصر على أن تايوان مستقلة بالفعل، متجنبًا الموضوع الشائك المتمثل في إعلان الاستقلال رسميًا. أما مرشح حزب الكومينتانج، هو يو إيه، هو عمدة نيو تايبيه - المنطقة المحيطة بالعاصمة - ويسعى إلى إجراء محادثات مع الصين لتهدئة التوترات. وينضم إلى الاثنين مرشح طرف ثالث يمثل حزب الشعب التايواني الجديد نسبيًا.
وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح فقط إلى أغلبية الأصوات الشعبية. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم لأي بشكل طفيف على هو، في حين يتخلف كو عنهما بفارق كبير، ويبدو أن رئيس تايوان القادم، والذي من المؤكد أنه قادم جديد، سوف يحتاج إلى برلمان متعاون لتحويل أجندته إلى حقيقة واقعة وسواء أحدث تغييرًا حاسمًا في السياسات أم لا، فإن ذلك الزعيم سوف يكون في دائرة الضوء العالمية - للأفضل أو للأسوأ.
