ارتفاع قياسي في أسعار المقابر بمصر

طال الغلاء في مصر كل شيء حتى المقابر التي باتت أسعارها تنافس بل تجاوز أسعار المنازل، لينضم الحصول على مقبرة إلى قائمة طويلة من الأحلام المؤجلة لدى قطاع عريض من المصريين، بداية من صعوبة الحصول على سكن لائق وحتى استحالة الحصول على مدفن خاص، وارتفع سعر مقبرة من بضعة أمتار لملايين الجنيهات، وفي بعض الأحيان تقوم جهات حكومية بفرض رسوم تميّز على بعض المقابر لوقوعها في أماكن مميزة داخل الجبانات المختلفة، وفقًا لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

وتعد المقابر بمحافظات القاهرة والجيزة الأعلى سعرًا في مصر، وبلغ سعر مقبرة  لا تزيد مساحتها عن 150 مترًا في حوش الباشا بحي الخليفة إلى نحو مليوني جنيه (ما يعادل 65 ألف دولار)، فيما يصل سعر بعض مقابر مدينة 6 أكتوبر بالجيزة إلى 800 ألف جنيه (ما يعادل 26 ألف دولار).

وفي الثاني من أكتوبر عام 1877 صدرت أول لائحة للجبانات ودفن الجثث وتنظيم نقلها إلى الخارج، فحظرت القوانين إقامة أي مدفن خاص إلا لمن يكون أدى لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيري كبير أو أي عمل آخر يستحق صاحبه التكريم بأن يكون له مدفن خاص.

وفى 29 من يناير عام 1884 صدر الأمر العالي في شأن الجبانات المضرة بالصحة العامة، وتعددت القرارات المنظمة لها في هذا الشأن وما يتعلق منها بممارسة مهنتي "الحانوتية والتُربية".

وفي أبريل 1938 صدر مرسوم بإصدار الاتفاق الدولي بنقل الرفات الموقع في برلين في العاشر من فبراير 1938، ونظرًا إلى حاجة مصر لتشريعات جديدة تواكب التغيرات في مجال الجبانات ودفن الجثث تم إصدار القانون رقم 5 لعام 1966 الذي وضع نظامًا مبسطًا يسمح بإقامة المدافن الخاصة، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد المناطق المقرر تخصيصها كمقابر بناء على طلب يقدمه وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة عليه بهدف تحقيق المساواة بين الناس وكلف القانون الجديد المجالس المحلية في المحافظات كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات وتحديد مساحة الأحواش ورسوم الانتفاع بها.

ونص القانون على أن المقابر تخصص للمواطنين بنظام حق الانتفاع باعتبار أراضيها أملاك دولة، ومن حق الدولة إلغاء الجبانة وإبطال الدفن فيها حال امتلاء المقابر، ويجب على ذوي الشأن في حال الإلغاء نقل رفات موتاهم إلى أماكن أخرى وفي أبريل الماضي، تقدم أكثر من 60 نائبًا في البرلمان المصري بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجبانات رقم 5 لعام 1966، وتضمنت زيادة رسم الانتفاع الوارد في القانون من 500 مليم للمتر المربع إلى 5000 جنيه (162.45 دولار)، على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وصول عدد الوفيات إلى 742 ألفًا عام 2021، مقابل 665 ألفًا في 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6 في المئة.

الأغلى سعرًا

وتختلف أسعار المقابر باختلاف المساحة والموقع، والمقابر الأغلى سعرًا هي التي تقع في قلب القاهرة مثل مقابر السيدة نفيسة والشافعي والمجاورين، بحيث تتراوح أسعار المقابر من 900 ألف جنيه (نحو 29 ألف دولار) إلى أكثر من مليونين (65 ألف دولار) بحسب المساحة والموقع، ومن النادر العثور في تلك المناطق على مقابر غير مستغلة حاليًا.

ويبدأ سعر المتر بمقابر مدينة 6 أكتوبر الواقعة على طريق الفيوم الصحراوي من 8 آلاف جنيه (259.92 دولار)، ويسجل أقل سعر متر للمقابر المميزة في مدينة 15 مايو نحو 43 ألف جنيه (1397 دولارًا)، في ما تبدأ أسعار المقابر العادية بمدينة 15 مايو من 10 آلاف جنيه (324.89 دولار).

ويبدأ سعر المتر في مقابر مدينة القاهرة الجديدة الواقعة على طريق العين السخنة من 8 آلاف جنيه، أما الموجودة على طريق السويس الصحراوي قرب مدينة الرحاب، فيسجل أقل متر مبلغ 18 ألفًا (584.81 دولار)، وفي مدينة نصر يتجاوز سعر المتر 40 ألفًا (1299 دولارًا)، وفي منطقة القطامية 30 ألف جنيه (974 دولارًا).

ويعتبر بُعد المسافة عاملًا رئيسًا في تراجع الأسعار نسبيًا بمدينة العبور، ليبدأ سعر المتر من 4 آلاف جنيه (129.96 دولار)، فيما تواجه مدينة العاشر من رمضان طلبًا مرتفعًا على المقابر بسبب الكثافات السكانية بالمدن المحيطة بها مثل بدر والشروق وهليوبوليس الجديدة ومدينتي.