عاجل| ارتفاع حصيلة شهادات الـ27% إلى 15 مليار جنيه في 48 ساعة
كشفت مصادر مصرفية مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، أن حصيلة إيرادات الشهادات الجديدة خلال الـ 48 ساعة تخطت 15 مليار جنيه، وسط توقعات بصعود أكبر من ذلك خلال الساعات القادمة.
وقال المصادر إن “هناك كثيرين من العملاء لا يجيدون التعامل من خلال التطبيقات البنكية لشراء الشهادات، لذا من المتوقع أن يظهر الأثر الحقيقي لتلك الشهادات مع عودة البنوك لفتح أبوابها أمام العملاء اعتبارا من صباح غد الإثنين”.
وتوقعت المصادر اجتذاب سيولة أكبر من السوق عن القيمة الفعلية لدى القطاع المصرفي تعوض أي قرارات للعملاء لسحب قيمة الشهادات المستحقة.
أوضح خبراء الاقتصاد، أن الشهادات الجديدة ستقلل الضغط على السوق السوداء ومضاربات الدولار والذهب، والتي تسببت في قفزة غير طبيعية لأسعار المعدن الأصفر الشهر الماضي.
وخلال بداية تعاملات العام الجديد كسر الذهب حاجز الـ3000 جنيه ليسجل صعودا تاريخيا مدفوعا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لمستوى أعلى من 50 جنيها.
وهو ما برره الخبراء بعامل الأمان المتوفر في الشهادات رغم محدودية العائد مقابل أوعية أخرى ولكن عامل المخاطرة فيها أعلى كالدولار والذهب.
وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الشهادات الجديدة من المتوقع أن تسهم في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء مع تراجع السيولة في السوق واتجاه الأفراد للاستثمار في الشهادات باعتبارها أداة مضمونه العائد.
كما توقع هدوء في سعر الذهب مع تراجع الطلب كأداة استثمار جيدة ولكن تراجع السيولة سيؤدي لتقليل الضغط على السوق.
فيما توقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب محدودية الأثر على أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا واتجاه البنوك المركزية لشراء الذهب مما يدفع توقعات سعر الأوقية للارتفاع خلال العام.
وقالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية وعضو إدارة البورصة المصرية، إن طرح الشهادات مرتفعة العائد كان أمر متوقع لاستيعاب السيولة الخارجة من شهادات العام الماضي ذات العائد ٢٥٪ بفوائدها والتي إذا لم يتم استيعابها في القطاع المصرفي ستؤثر على معدلات التضخم.
وتوقعت يعقوب، إقبالا من المستثمرين على شراء الشهادات أو تجديد الشهادات القديمة بالعائد الجديد نظرا لأن طبيعة المستثمر في الودائع البنكية مختلف عن أي مستثمر في أنواع أخرى من الأصول، المواطن المصري الذي يحتاج إلى عائد شهري يساعده على أعباء الحياة هو المستهدف من هذه الشهادات إلى جانب أن المستثمر في الشهادات ليس لديه شهية المخاطرة ولا لديه وعي استثماري بإدارة استثماراته في الأصول الأخرى.
وأكدت خبيرة البورصة أن الشهادات الجديدة لن تسحب البساط من الاستثمار في البورصة إذ أن رؤية المستثمر في الشهادات البنكية مختلفة تماما عن مستثمر البورصة المعتاد على المخاطرة لتحقيق عائد أعلى من التضخم للحفاظ على قيمة أمواله.
ولكن من المتوقع أن تتجه جزء من السيولة لأسواق الذهب أو العقارات والتى أثبتت الفترة الماضية ارتفاع معدل زيادتها أعلى من التضخم.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه كان لا بد من إطلاق أداة لاستيعاب نحو 500 مليون جنيه في الشهادات القديمة ولأجل قصير نظرا لتوقعات استهداف التضخم وانخفاضه الفترة المقبلة.
وتابع أن الشهادات الجديدة ستقلل من الضغوط التضخمية التي كانت ستحدث في السوق في حالة خروج تلك الأموال وستوجه لأسواق الذهب والدولار مما يؤدي لزيادة ضخمة في الأسعار.
وتوقع أن يتم تجديد الشهادات القديمة بالجديدة نظرا لأن طبيعة القطاع العائلي في مصر يخشى المخاطرة والجهاز المصرفي يمنح عائد مستقر وأكثر أمانا وأقل مخاطرة.
