برلماني يرد على تخوفات البعض من التعديلات على قانون تملك الأراضي الصحراوية

رد النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب؛ على تخوفات بعض المواطنين من التعديلات التي أقرت على قانون تملك الأراضي الصحراوية.

وقال درويش خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تخوف ودخلنا في مسالة أن هناك شركات لها أهداف سياسية واستراتيجية قد تهدد الأمن القومي ولكن هذه التخوفات ليس لها أساس من الصحة وكل الدول تقوم بإجراءات من اجل جذب الاستثمار".

وأضاف: "الشركة التي تستثمر في مصر إن لم يحدث لها استقرار لن تحقق نتائج جيدة والاستقرار يأتي أما من خلال التملك دون الإخلال بسيادة الدولة على الأرض أو التخصيص أو حق الانتفاع؛ وضعت أمام جهة الإدارة الحق في رؤيتها لهذه المسألة".

وتابع: "اليوم لو كان المناخ لدينا مغلق لن يأتي المستثمر الأجنبي إلى مصر؛ ليس من المفترض أن نخرج من صلب التعديلات إلى اتجاهات أخرى؛ قانون الاستثمار يتيح للمستثمر حق التملك أو حق الانتفاع؛ وجهة الولاية تحدد وفقا لطبيعة النشاط والمكان ونوع المشروع".

وواصل: "لدينا 3 مؤسسات لا أعتقد أنها ستسمح بتهديد الأمن القومي؛ من المهم ان نشرح للناس هدف التعديلات والغاية منها؛ والفكرة كلها في جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي وفي النهاية الاستثمار الأجنبي يشارك فيه الجانب المصري بنسبة لا تقل عن 51% أو 20% للأفراد".

ووافق البرلمان المصري، مساء الخميس، بشكل نهائي على تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي سيتيح للمستثمرين الأجانب التملك لأراضي الدولة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

واستبدل مشروع القانون نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على "أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".

وذكر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن "الأمن المصري بأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر في عام 1982 ليست كمصر 2024″ مشيرا إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء.