بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا، وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع  تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع أنشطة تجارية  وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وهشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي

وأكد المصيلحي أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.

ووجه وزير التموين بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية فى الكثير من المحافظات حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالى ينعكس بشكل ايجابى على  السعر النهائى للمنتجات.