عاجل| برلمانيون يرفضون قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب: “الطريق إلى جهنم".. وآخرون: "مفتاح حل الأزمة الاقتصادية"
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والتي تقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار، والذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، معللين معارضتهم له بأنه يشكل خطرا على أمن البلاد.
ضياء الدين داوود: هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت نصوصها
“الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة”.. هكذا بدأ النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، كلمته خلال الجلسة العامة، قائلا إن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية.
وأضاف: “نحن محاطون بوضع إقليمي ودولي يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك”، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق لأن نحن لدينا جيش ودولة، ووحدة وسلامة جبهة داخلية، لكن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص لذلك يجب أن نراجع أنفسنا مع هذا النص.
وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية فإنهم جهارا نهارا بيتكلموا عن حلول الدولة المصرية جزء منها والدولة رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا قالت إنها لن تكون جزء من أي تصفية عربية لخلق كانتونات.
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من "خرم أبره" باستغلال الأراضي الصحراوية.
وقال النائب: “لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة”، معقبا: “عايز تيجي تستثمر الأبواب كلها مفتوحة للاستثمار الجاد والحقيقي مش الاستيلاء ولا التحكم في مصر دولة وشعبا”.
واختتم كلمته قائلا: “برفض بكل ضمير حقيقي هذا المشروع وادعوا زملائي والبرلمان لرفضه”.
الشرقاوي: في عهد مبارك حظر تملك الأراضي للأجانب كليًا
وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن التقرير المعروض من لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية به العديد من الملاحظات والقصور، مضيفا أن مشروع القانون الحالي بدأ منذ عهد الملك فاروق عندما تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية، وعندما تقلد جمال عبدالناصر الحكم أصدر قانونا بمنع الأجانب تملك أي أراضي في الدولة المصرية، ووضع استثناء وحيد للفلسطينيين ولكن بشكل مؤقت.
وأكد أن التقرير المقدم من اللجنة تضمن خطًأ فادحًا ألا وهو اعتبار القانون الصادر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك برفع الحظر عن تملك الأراضي الزراعية للأجانب، مشيرًا إلى أن ذلك الخطأ مغلوط بنسبة 100%، موضحًا أن في عهد مبارك حظر تملك الأراضي للأجانب كليًا حتى أنه تم إلغاء الاستثناء الذي أصدره المجلس النيابي في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بشأن تملك الفلسطينيين للأرضي.
هاني أباظة: يجب ألا يشمل القانون أراضي سيناء
أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي.
ولفت النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.
عبدالعليم داوود: نحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ
فيما قال النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ!
وتساءل مستنكرا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية!".
وتابع: "عملنا أيه لما قولنا هنشجع الاستثمار؟ بعنا الشركات للخارج وأجرنا الموانئ، أموال الاستثمار المصري هربت للخارج، احنا بنفكر داخل الصندوق فقط، لا نفكر خارج الصندوق وبإننا نملك عقول يحترمها العالم، واليوم بنبيع أراضي ونُملّكها للخارج".
عاطف المغاوري: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة
ومن جانبه، أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
عمرو درويش: القانون يوفر فرص العمل
في المقابل، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر التي وقفت أمام المخطط الحقيقي في العصر الحديث لتصفية المنطقة والقضية الفلسطينية، لا يمكن التشكيك في أنها سوف تهدد أمنها القومي بتملك الأراضي لغرض الاستثمار.
وأوضح درويش، أن القانون يوفر فرص العمل، يضع بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية، الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن لأحد في أي جهة أن يقبل بالمساس بالأمن القومي المصري، علينا أن نكون حريصين على ماسوف يستقبله المواطن.
مرثا محروس: نحتاج حلول تشريعية تضمن للمستثمر مناخ جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أنا مستغربة جدًا إننا بصدد الحديث عن شيء كأنه جديد.
وقالت النائبة، إن وجود حل مختلف هو الأساس الذي نطلبه من الحكومة، ووجود مناخ للاستثمار هو الحل للخروج من الأزمة، فنحن نمر بأعباء اقتصادية كبيرة وضخمة جدًا، وإذا أردنا الحديث بشكل مختلف فيجب الحديث عن استثمار مختلف وبيئة اقتصادية مناسبة لذلك.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك حلول مناسبة، وأهمها حلول تشريعية تضمن للمستثمر مناخ جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكدت النائبة أن المشروع بداية لسلسلة من التشريعات لتذليل كل العقبات التي تساعدنا على الخروج من الأزمة، يجب الاتفاق حول القانون، ولذلك أعلن موافقتي على المشروع المقدم من الحكومة.
نص التعديلات
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
