الحكومة: ترشيد الإنفاق وخفض الدعم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تقوم بمد شبكة الحماية الاجتماعية لحماية المواطن محدود الدخل من الأزمة الاقتصادية.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة تستهدف خفض الدين من 95% إلى 80%، كما أن الدولة تستهدف إصلاحات هيكلية سوف تنعكس إيجابيا على المواطن مثل تنمية كافة القطاعات مثل الصناعة وتقديم حوافز للاستثمار ومنح تيسيرات للمستثمرين وتدعيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمار إلى 65%".

وأضاف: "هناك أيضا مشروع المليون وحدة سكنية؛ الدولة دفعت فيها 400 مليار جنيه وأكثر من 50% من التكلفة مدعمة ونتحدث عن 300 ألف وحدة سكنية للمناطق غير الآمنة والعشوائية بـ 120 مليار جنيه بالإضافة لشبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطن محدود الدخل؛ الزيادة في المرتبات يصاحبها شبكة من الحماية الاجتماعية في كافة المجالات".

وتابع: "ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية والمواطن محدود الدخل؛ الخفض تدريجي على مدى سنوات في قطاع الكهرباء ولكن لن يكون خفض سريع يثقل كاهل المواطنين".

وعن حقيقة تخفيض قيمة الجنيه مجددا قال الحمصاني: "رئيس الوزراء أعلن أن هناك مشاورات مع صندوق النقد الدولي وهناك جهود تبذل لوضع برنامج زمني جديد وبمجرد الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يتم إعلان كافة جوانبه في حينه".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا اليوم تحدث خلاله عن الزيادات التي أقرتها الدولة في قطاع الكهرباء.

وذكر مدبولي إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا موضحا أن لوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 جنيها للدولار منذ مارس، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وتعاني البلاد من أزمة في النقد الأجنبي انعكست على استيراد الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء وهو ما أدى إلى وضع خطة لتخفيف الاحمال ساعتين يوميا في كافة محافظات الجمهورية.