الصندوق السيادي: تنفيذ 16 مشروعا باستثمارات 48 مليار جنيه
قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى إن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروعا حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، لافتا إلى مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023) برئاسة د.فخري الفقي، وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضح سليمان أن الهدف الرئيس من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال أخر خمس سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادي للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار، مضيفا أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموا عالميا.
وأكد سليمان أن الصندوق يعمل على تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الدولة، في ضوء دراسة القطاعات الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من ثروات متنوعة حضارية وتاريخية مميزة، بغرض تحويل الأصول إلى أصول مستدامة، موضحا أن قطاع البنية الأساسية في مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة وهناك فرص لخلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع العبء من على كاهل الدولة مثل الاستثمار في تحلية المياه، كما يوجد فجوات تنموية في اللوجستيات يعمل الصندوق لمعالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر.
وأشار سليمان إلى إطلاق وزيرة التخطيط لصندوق الاستثمارات الخضراء خلال فعاليات COP27، إلى جانب إطلاق برنامج الهيدوجين الأخضر، كما تم عقد مجموعة من الشراكات في مجال الاستثمارات الخضراء، والطاقة المتجددة، لافتا إلى إنشاء صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، والذي يعمل على تأهيل الشركات للطرح ونتج عنه بعض الاستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليار دولار.
كما أشار سليمان إلى مشروع أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر والذي تم من خلاله تحويل أرض فضاء إلى مجمع مدارس متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة المتوسطة، وقد بدأ بالفعل 1000 طالب بالدراسة في المجمع، لافتا إلى شراكة الصندوق مع الشركة الوطنية لصناعة القطار الكهربائي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب شريك تكنولوجي من كوريا الجنوبية، وقد وصل إنتاج الشركة إلى 1000 عربة متحركة، ووصل مجموع العربات المتحركة في مصر 34 ألف عربة (قطار ومترو وقطار سريع).
وأكد أن وجود مصنع محلي لهذه الصناعة يوفر عملة أجنبية إلى جانب القابلية للتصدير، علاوة على الاستثمار في تحلية المياه في إطار الخطة القومية لتحلية المياه واستبدال وتوفير مياه النيل لقطاع الزراعة، وهو من أهم القطاعات التي يعمل الصندوق على الاستثمار فيه، لاستدامة الزراعة، وقد قام الصندوق بدعم شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم الشركة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل لائقة، إلى جانب دعم شركة زراعية ناشئة وهي احدى الشركات الناشئة الواعدة وتساهم الشركة في زيادة انتاج المحاصيل عالية القيمة التى قد تساهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية.
