استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي تركز على الحوكمة والبيئة والموارد البشرية

تلقت خطط مصر لتصبح قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في شمال إفريقيا قوة دفع إضافية عقب خططها لبدء المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لأحدث تقرير نشرته صحيفة كوين جيك.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن خطط المرحلة الثانية ستبدأ في الربع الثاني من عام 2024 وستشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وأكد طلعت أن خطط الذكاء الاصطناعي في مصر ستشهد قيام الحكومة بتقديم مبادرات في مجالات الحوكمة والموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية للمعلومات والبيانات والبيئة. 

ويعتمد جزء كبير من المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية على إنجازات الجولة الأولى من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها الحكومة.

وقال طلعت إن المرحلة الثانية ستستمر حتى منتصف عام 2027 وستعمل على تعزيز المكاسب المبهرة التي حققتها مصر خلال العامين الماضيين.

ولتحقيق طموحاتها، ستركز الجولة الثانية من المبادرات على زيادة نطاق استثمارات الذكاء الاصطناعي وإجراء حملات توعية عامة مع متابعة التكامل مع تقنية البيانات الضخمة وتقنية البلوكتشين.

ومع ذلك، لم تشر الخطة المصرية بالقدر الكافي إلى أي أعمال أو إجراءات لمتابعة الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، لكن المحللين واثقون من أن كتاب القواعد القادم سيعكس بشكل وثيق المعايير التي وضعتها السلطات الرائدة.

من المقرر الانتهاء من إعداد خطة مصر في مايو 2024، حيث استكشفت المرحلة الأولى نشر الذكاء الاصطناعي في محاولة شجاعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وتم تقديم سلسلة من المبادرات المدعومة من الحكومة لاستكشاف عدد لا يحصى من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعميق مجموعة المواهب الحالية لمطوري الذكاء الاصطناعي المحليين والعالميين الذين يسعون إلى إنشاء عمليات في مصر.

وعلى منصة الأمم المتحدة للمعرفة المتعلقة بالتنمية المستدامة جاء تأكيد حكومي بأن "الهدف الشامل للاستراتيجية هو أن تمتلك مصر اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والمعرفة، على أساس العدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة، في نظام تعاون بيئي متوازن ومتنوع".  

وحققت الدفعة الأولى من المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مصر مجموعة من الفوائد للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، مما وضعها ضمن مجموعة حصرية من الدول الرائدة في القارة.

تظهر بيانات من شركة تورتويز ميديا أن مصر صعدت سبعة مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي في أقل من 12 شهرًا، مدعومة بزيادة اعتماد هذه التكنولوجيا.

وارتفع استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في مصر إلى سوق بقيمة 4 ملايين دولار في نهاية عام 2022، لكن الخبراء يتوقعون نموًا فلكيًا لهذا القطاع. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل قيمة الصناعة إلى 52 مليون دولار، وتنمو بمعدل سنوي قدره 36.9٪ كمراكز تشخيصية.