القضاء يحسم أزمة الضرائب بين "المالية" والأطباء

أنهى مجلس الدولة النزاع القائم بين وزارة المالية والأطباء بشأن مدى خضوع الخدمات الصحية المهنية للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المفروضتين بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

جاء ذلك ردًا على استفسارات واردت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عما إذا كان إعفاء الخدمات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة يمتد ليشمل الخدمة الصحية التى يقدمها الطبيب على الرغم من اندراجها ضمن الخدمات المهنية والاستشارية التى تخضع لضريبة الجدول.

وتوصل مجلس الدولة، إلى أن الخدمات الصحية المهنية تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالسعر العام وضريبة الجدول، انطلاقًا من أن المشرع وجه عناية خاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة نظرًا لكونها تمس الاحتياجات الرئيسية والأساسية للسلع والخدمات التى يستهلكها متوسطو ومحدودو الدخل، حتى باتت هذه القائمة ركيزة مهمة فى سبيل تحقيق التوازن بين اتساع قاعدة الوعاء الضريبى المقررة بأحكام القانون والحماية الاجتماعية التى يجب مراعاتها.

وتابع أنه نزولًا على الاعتبارات المتقدمة وعلى اعتبارات العدالة والملاءمة الضريبية إلى أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل الإعفاء من ضريبة الجدول، متى تدخلت موجبات ذلك من تداخل وتعامد بين السلع والخدمات الواردات بضريبة الجدول وقائمة ضريبة القيمة المضافة.