رئيس اتحاد عمال مصر يعلق على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أكد مجدي البدوي؛ نائب رئيس اتحاد عمال مصر؛ أن المجلس الأعلى للأجور نجح في تمرير زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الرغم مما يعانيه من مشكلات.

وقال البدوي في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "المجلس القومي للأجور نجح في تمرير زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خاصة وأن كثير من شركات القطاع الخاص تضررت خلال الفترة الماضية من التحديات الاقتصادية الموجودة وكان من المفترض لكل طرف أن يتحمل جزء من الأزمة الاقتصادية الموجودة".

وأضاف: "كان لابد من التحرك وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه وهي خطوة مهمة للعاملين في القطاع الخاص وكانوا ينتظروها بشكل كبير للغاية".

وتابع: "الحد الأدنى للأجور شامل كافة العاملين في القطاع الخاص ولا يوجد أي استثناءات وحتى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن يطبق عليها القرار".

وواصل: "هناك أكثر من وسيلة للتأكد من زيادة الحد الأدنى للأجور؛ العامل المتضرر يمكن أن يتحرك للجنة الشكاوى أو مديرية القوى العاملة أو يتوجه للنقابة التي يتبعها وتقوم بالنيابة عنه بإبلاغ الجهات المختصة".

وأكمل: "هناك لجان تابعة لوزارة القوى العاملة تقوم بالتفتيش على المنشأت وبالتالي تقوم بكتابة التقارير حول المنشأت وهل طبقت الحد الأدنى للأجور أم لا".

وواصل: "لدينا أزمة مقسومة جزئين؛ جزء نتيجة الأزمة الخارجية وجزء جشع التجار ولو استطعنا السيطرة على جشع التجار سيكون الحد الأدنى للأجور نسبيا جيد؛ بالتأكيد نحتاج إلى تحريك أخر وزيادة أكبر ولكن التحديات التي واجهت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية أثر على الاعمال والدخل".

وأوضح: "لا يمكن أن أطلب حد أدني 5 ألاف جنيه ثم تغلق الشركة أبوابها في المقابل؛ نحن نتحرك خطوة بخطوة على اعتبار أن تستمر الشركة في العمل وبالتأكيد ستكون هناك مراحل أخرى في المستقبل".

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، الاثنين، تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 3500 جنيه شهريًا بزيادة 500 جنيه بداية من شهر يناير الجاري.

وفي بيان للوزارة نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الاثنين، جدد الوزير دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت من أول أيام عام 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.