الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس الوزراء يكلف بدراسة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من الوحدات للمتنقلين للعاصمة الإدارية

الرئيس نيوز

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية للموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، وملف المسابقات المركزية.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيانات الوحدات المتاحة، حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه، نحو إجراءات تسليم الوحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة في منح حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من استلام الموظفين الذين تقدموا في المرحلة الأولى لوحداتهم التي بلغت 9024 وحدة، كما قام عدد كبير منهم بالانتقال والسكن فعليًا بالوحدات، وهو ما حقق لهم الاستقرار العائلي، وتيسير الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية بالجهات الإدارية المختلفة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن عدم وجود موظفين فوق حاجة العمل الفعلية بالجهات، كما أن إجراء مسابقات التوظيف عن طريق منظومة المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن منظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.