"المالية" تحظر تعاقد الجهات الحكومية مع مقاولين أو موردين غير مسجلين بـ"الفاتورة الإلكترونية"

أصدرت وزارة المالية تعليماتها بشأن التكامل بين منظومتى الدفع الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، فى إطار توفير الآليات الملائمة لتعامل الجهات الحكومية مع منظومات الميكنة وتسير أعمال الجهات.

وجاء فى بنود الكتاب الدورى رقم 135 لسنة 2023، التأكيد على عدم التعاقد لأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات إلا مع المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمصدرين لها، وعدم إصدار أوامر دفع إلكترونية مرتبطة بفاتورة إلكترونية إلا بأسماء الشركات مستحقيها وحظر إصدارها بأسماء الأشخاص، ويحظر على الجهات الحكومية تلقى فواتير بأسماء موظفين بها والتأكيد على أن تكون الفواتير الصالحة والمستحقة للصرف موجهة باسم الجهة.

وتضمنت التعليمات ضرورة العمل على تنقية قائمة المستفيدين من أى مسميات سبق استثنائها وعدم التعامل معها لأعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات إلا من خلال فاتورة إلكترونية، وكذلك الكتابة بشكل واضح فى توصيف المدفوعة بأمر الدفع على سبيل المثال "سلفة، دفع مقدم، مشتريات، توريدات، صيانة، مرتبات، استقطاع، تأمين وغيرها، على أن تلتزم جهات التعاقد من موردين أو مقاولين ومؤدى خدمات، مع الجهات الإدارية للدولة بضرورة تسليم الجهة الإدارية فاتورة إلكترونية مطبوعة معتمدة لترفق مع مستندات الصرف للمستحقات.