عضو "القومي للأجور" يوضح تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بداية من يناير 2024.

وقال حمدي في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "تماشيا مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان هناك زيادات في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وتلي ذلك اجتماعات للمجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال وممثلي اتحاد عمال مصر؛ وبعد مناقشات أسفر الاجتماع عن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه وأن تكون الزيادة السنوية 3% بحد أدنى 200 جنيه".

وأضاف: "الحد الأدنى للأجر للعاملين بالدولة حاليا 4 ألاف جنيه وكنا نستهدف أن يكون الحد الأدنى في القطاع الخاص أيضا 4 ألاف جنيه ولكن بعد مناقشات مع أصحاب الأعمال كان لابد أن يكون هناك قرار يرعي مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل".

وتابع: "كان القرار التوافقي أن نصل إلى هذا الحد الأدنى للأجر والعلاوة الدورية بحد أدنى 200 جنيه إلى أن تكون هناك انتعاشه اقتصادية وإن شاء الله يكون العام الجديد عام انتعاشه اقتصادية ويكون مستهدفنا فيما هو قادم أن يكون الحد الأدنى للأجر واحد".

وأوضح: "القرار لا يوجد فيه استثناءات ويتم تطبيقه على جميع القطاعات ومن لديه مشاكل من أصحاب الأعمال يمكن أن يتقدم بها وتدرس".

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه على أن تُطبق تلك الزيادة اعتبارا من يناير 2024 المُقبل، دون استثناءات.

كما قرر المجلس رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني) إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى.

وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من 2024.

وكان المجلس القومي للأجور قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3 آلاف جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو 2023.