إسرائيل تؤجل انتخابات السلطات المحلية للمرة الثانية بسبب حرب غزة
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية التى كان من المقرر إجراؤها فى 30 يناير، حتى الـ 27 من فبراير المقبل، فى أعقاب المُعطيات التى قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مُرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التى تحارب فى قطاع غزة.
وفى أكتوبر الماضى، دفعت وزارة داخلية الاحتلال بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التى كان من المقرَّر إجراؤها أساسًا فى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وصادق الكنيست حينها على تأجيل الانتخابات، حتى يناير 2024.
ودفع تيار "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، وكان وزير الداخلية، موشيه أربيل، يعارض هذه الخطوة، قبل أن يرضح لضغوط "الصهيونية الدينية".
وعلى الصعيد الاقتصادى، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلى تعرض لضربة قوية جدًا نتيجة الحرب على غزة، ويقول اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يُقارن بأسوأ مما خلفته جائحة "كوفيد"، ويمكن أن تتجاوز تلك الخسائر إذا استمرت الحرب، فمنذ 7 أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومى والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد يتأثر التصنيف الائتمانى.
وحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزى، سوف ينخفض الناتج المحلى الإجمالي، من توقعات النمو بنسبة 3% فى عام 2023 إلى 1% فى عام 2024. ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش، والتأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) فى إسرائيل والذى يعتبر هو محرك الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق، حسب الاقتصاديين.
وستنفق إسرائيل أموالا طائلة لدعم رواتب أكثر من 220 ألف جندى احتياطى يشتركون فى الحرب على غزة، إذ أن نسبة عالية جدًا من جنود الاحتياط هم موظفون فى مجالات الهايتك والصناعات المتقدمة.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فقد تضاءل الاستثمار الأجنبى فى قطاع التكنولوجيا فى إسرائيل حتى قبل الحرب على قطاع غزة فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى كانت سائدة فى إسرائيل قبل الحرب.
ويُضاف لخسائر القطاع التكنولوجى أيضًا، تكاليف الحرب والسلاح والذخيرة، وكذلك دعم وتأمين حياة نحو 200 ألف إسرائيلى من الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
وتقول تقارير اقتصادية إن هناك خسائر لم تحصر بعد، وتتضمن الأضرار فى المنازل والمبانى والممتلكات والبنى التحتية فى عدة أماكن فى إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان.
وقال موقع "كالكليست" إن السياحة تضررت بشدة و"تل أبيب" باتت خالية من السوّاح والبلدة القديمة فى القدس المُحتلة خالية من الأجانب، وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام.
وسلطت تقارير الضوء على توقف أعمال البناء داخل أراضى الـ 48 والتى تعتمد فيها إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة، بسبب أن إسرائيل فرضت إجراءات عقابية جماعية على الشعب الفلسطينى من خلال تعليقها لتصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطينى.
وتراجع الصادرات الإسرائيلية فى جميع المجالات، وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية فى البحر المتوسط فى وقت مبكر من الحرب قبل أن تعاود العمل بشكل جزئى.
وسلط نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخرى فى جامعة تل أبيب، تسفى إيكشتاين، الضوء على تأثير الحرب على ميزانية الحكومة - بما فى ذلك انخفاض عائدات الضرائب - للربع الرابع من عام 2023 والذى بلغ 19 مليار دولار ومن المرجح أن تصل إلى 20 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان.
وتشير التقارير إلى أنه إذا استمرت الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، وهذا ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل.
