عاجل| التموين تعلن موعد كتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ القرار الخاص بكتابة أسعار المنتجات على 7 أصناف أساسية بداية من الإثنين المقبل بداية شهر يناير 2024، سواء في  المجمعات الاستهلاكية أو منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية، وذلك في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال  اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

ووفقًا لنص القرار أيضًا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي ستتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي تتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.

وتتولي الأمانة الفنية أيضًا متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعي إلي توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية وحجب السلع والتلاعب في الأسعار.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، لافتًا إلي أن مخزون  للقمح يكفي 4.3 شهر، حيث تستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، لافتًا إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقًا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعًا زراعة ما يتراوح بين 2.8 و3 ملايين فدان خلال الموسم.