عضو اتحاد المحامين الفلسطينيين: عملية السابع من أكتوبر متوافقة مع القانون الدولي

أكد المستشار هشام أبو دقة؛ عضو اتحاد المحاميين الفلسطينيين؛ أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعد جريمة إبادة جماعية.

وقال أبو دقة خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما يحدث في غزة يعد جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من أجل تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "عملية السابع من أكتوبر لم تأتي فجأة ولكنها جاءت ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وجاءت عملية المقاومة كرد طبيعي في إطار مقاومة الاحتلال".

وتابع: "الوضع في غزة فاق الوضع الإنساني؛ مر 87 على العدوان في ظل مرور 45 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الأمم المتحدة في سنة 1948 وفي ظل الذكري 75 على اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها الأمم المتحدة والتي تنص في المادة الثانية على أن القتل والتهجير وطرد السكان من بيوتهم هي جريمة حرب".

وواصل: "القضية الفلسطينية تتعرض إلى تصفية بعد فشل مسار المفاوضات بعد أن فتح الشعب الفلسطيني ذراعيه للسلام ولكن للأسف لم يحقق شيء وأصبحت الولايات المتحدة شريكا في الحرب بعد أن كانت راعيا لمبادرات السلام".

وأكمل: "الشعب الفلسطيني عرف النضال منذ الانتداب البريطاني لفلسطين؛ لقد قاوم الانجليز ونتذكر ثورة البراق سنة 1927 والتي قامت احتجاجا على الانتهاكات ضد المسجد الأقصى وحائط البراق؛ هناك لجنة دولية شكلت عام 1930 وأعطت قرارا أوروبا بأن حائط البراق فلسطيني ونظمت الموضوع".

وواصل: "عندنا فشلت اتفاقيات واي ريفر بعد اتفاقيات أوسلو رفض الزعيم الخالد ياسر عرفات التوقيع على اتفاق خارج إطار القدس واللاجئين فأعادت إسرائيل السيناريو من جديد من اجل تصفية القضية الفلسطينية خارج إطار اللاجئين والقدس".

وأوضح: "الاحتلال والإدارة الأمريكية يريدان أي شيء إلا ان يكون هناك كيان فلسطيني وبالتالي جاءت عملية السابع من أكتوبر للرد على كل الانتهاكات والجرائم ومن أجل تثبيت الحق الفلسطيني الشرعي في مقاومة الاحتلال؛ القرار 2306 و2246 أعطت الحق القانوني لاي شعب في العالم لتقرير المصير ومقاومة الاحتلال بكل الاشكال".

واختتم: "كان هناك مشروع قرار قدم من الولايات المتحدة على أساس أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس ولكن حق الدفاع عن النفس غير مكفول لدولة قائمة بالاحتلال؛ القوانين تعطي الحق لأي شعب ضد الاحتلال ان يقاوم بكل الاشكال وبالتالي فإن عملية السابع من أكتوبر جاءت متفقة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".