وزير الصحة يؤكد تسريع وتيرة انضمام المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بإعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة. 

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالحضور، وأشار الي وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التامين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من ( وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية،  وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة).

وأشار  إلى أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة  ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الآطمئنان علي جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلي أن انعقاد اللجنة التنسيقية  سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء.

 وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية التنسيق  مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية  طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة  للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه عبد الغفار، أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك اساسي، مشيرا إلي أن معايير الجودة هو الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة. 

من جانبه وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وأثني علي قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحي بشكل عام، وأشار إلى ضرورة انشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد علي امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة. 

وأضاف وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا الى ضرورة دورية الانعقاد  الدائم للامانة الفنية  لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا علي الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.