أستاذ اقتصاد: يجب على الدولة تثبيت التضخم والدولار في 2024
أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة؛ أن الدولة تحتاج إلى تثبيت الأوضاع الاقتصادية الساخنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل التضخم وسعر الدولار بالإضافة إلى إطلاق إصلاح اقتصادي يتضمن تأسيس لدور القطاع الخاص.
وقال غنيم في مداخلة مع برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن": "ما حدث في 2023 من الناحية الثقافية أعاد تشكيل الهوية المصرية؛ كثير من الأجيال الجديد من سافر للخارج ومن تحدثوا عن الغلاء؛ ما حدث من قباحة وجه العالم الغربي فيما يتعلق بحقوق الانسان أعاد للناس الرغبة في الاحتماء بالهوية المصرية".
وأضاف: "ما يبقى لنا هو مصر وكيف نحسن الوضع الاقتصادي وهو أمر له اتجاهين؛ الأول فيما يتعلق بالدولة المصرية والتعامل مع المشكلات الاقتصادية على الساحة وحتى لو تجاوزنا الأزمات فقد حدث إنهاك للدولة".
وتابع: "عام 2024 لابد أن يحدث فيه تثبيت للأمور الساخنة على الساحة الاقتصادية مثل التضخم والدولار والبدء في إطلاق حقيقي؛ الرؤية السياسية موجودة فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة ولكن تنفيذها ليس على الوتيرة التي نرغبها".
وأكمل: "تأسيس دور القطاع الخاص وتمكينه قصة كبيرة غير متعلقة بالرؤية ولكن بتنفيذ سياسات وهو أمر لابد أن يحل واعتقد أن عام 2024 سوف يشهد تحول جذري؛ والنقطة الثانية هو موضوع الانضمام لتحالف البريكس".
وأوضح: "لم أكن مفرط في التفاؤل بالانضمام للبريكس ولكن فكرة الاتجاه شرقا؛ على المستوى السياسي والاقتصادي الأوضاع تقول إنه لابد من الاتجاه شرقا وبالتالي التعامل مع التوجه الجديد اقتصاديا مختلف".
وذكر: "كيفية التعامل ودمج البعد السياسي مع المصالح الاقتصادية اعتقد أن بوادره ظاهرة ولكن تأسيسه وتمكينه من المفترض أن نشهده في 2024".
وواصل: "الامر الاخر هو الصناعة المصرية؛ يدور الحديث عن تعميق الصناعة الحديث يحتاج إلى توضيح طريقة تعميق الصناعة والفكرة تحتاج إلى بعض وحتى توطين الصناعة يحتاج إلى تفكير وكيف سنقوم بذلك"
وأشار غنيم إلى أنه في ظل ما يجري في العالم سوف يشهد الامن الغذائي اهتمام كبير وأيضا تغيرات المناخ موضحا أن تغير المناخ يؤثر على البلاد في كثير من المجالات.
