هدنة جديدة في غزة.. صفقة الرهائن هي "كل شيء أو لا شيء" لـ حماس
اشترطت الفصائل الفلسطينية، وقف إسرائيل عملياتها القتالية في قطاع غزة، قبل التفاوض بشأن هدنة جديدة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقف إطلاق النار أولًا
مسؤول ملف الأسرى بحركة حماس زهير جبارين، قال إن جميع الفصائل الفلسطينية متفقة على وقف إطلاق النار أولًا، وبعدها التفاوض على أي شيء.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن جبارين قوله، إنه بشكل عام موقفنا واضح، والتفصيلات غير ممكنة؛ لأنها تتعلق بالأمن القومي للحركة وللشعب الفلسطيني، لكننا منفتحون على كل الأفكار التي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل.
وأوضح مسؤول ملف الأسرى إن أولويتنا هي وقف العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وبالأخص في قطاع غزة الذي يشهد جرائم حرب ضد أبنائنا وبناتنا.
وأشار إلى أن الحركة تلقت العديد من المبادرات، وهي منفتحة على كل الأفكار التي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري قبل بدء أي نقاش في أي موضوعات أخرى.
وبشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة، قال جبارين: إن هذا أمن قومي للحركة، ولا أستطيع الكلام عنه عبر وسائل الإعلام، لكن موقفنا ثابت وهو وقف العدوان على غزة وبعدها نتكلم بكل التفاصيل، ولا يمكن أن نفاوض هذا الاحتلال تحت عجلات الدبابات والمدافع، فليقف هذا العدوان، وبعد ذلك نتكلم بكل الأفكار التي يمكن أن تطرح.
وزاد أن قضية الشعب الفلسطيني، ليست الأسرى فقط، صراعنا مع هذا الاحتلال منذ أكثر من 75 عامًا، الاحتلال هو المشكلة باعتدائه على الأقصى، والأسرى ومصادرة أراضينا في الضفة الغربية وحصار غزة.
وتابع أن إطلاق سراح الأسرى جزء من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى رأس هذه الحقوق التحرر الوطني والحفاظ على مقدساتنا، وكذلك وقف الانتهاكات التي تمارس بحق شعبنا من حصار على غزة وكذلك في الضفة الغربية، والاعتداء على الأراضي.
قمة مصرية أردنية
وفي هذه الأثناء، تُعقد قمة مصرية أردنية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، سيبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطورات في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان وزير الخارجية سامح شكري التقى، الثلاثاء، في القاهرة نظيره الأردني أيمن الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود التي تهدف لوقف الحرب على غزة.
تبادل الأسرى
ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، مشاورات لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في اتفاق أدى إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر الماضي، أطلقت خلالها الحركة سراح 105 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح حوالي 240 امرأة وشابًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.
وتستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس، ولا تتحدث إسرائيل ولا الولايات المتحدة بشكل مباشر مع قيادة الحركة الفلسطينية، بل تعملان بدلًا من ذلك من خلال القطريين.
السجناء الفلسطينيين
وتشترط حماس للموافقة على هدنة جديدة، وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من الشخصيات البارزة، قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ.
وقالت حركة حماس في وقت لاحق، إنها سترفض أي اتفاقات لإطلاق سراح المزيد من الرهائن حتى تتوقف إسرائيل عن قصف غزة.
وأوضح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس: أنه إذا كانت إسرائيل تريد أسراها أحياء، فليس أمامها خيار آخر سوى وقف العدوان والحرب.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير -لم يذكر اسمه- قوله إنه لا توجد مناقشات جارية بشأن احتمال إطلاق سراح الرهائن.
وقال المسؤول، إن إسرائيل تتوقع من حماس أن تفي بالتزامها السابق بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الرهائن أولا، قبل مناقشة المزيد من الخطوات.
وتابع أن هناك قرار وطني فلسطيني بعدم الحديث عن أسرى أو صفقات تبادل إلا بعد الوقف الكامل للعدوان.
وهذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حماس تريد ما لا يقل عن ثلاثة شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم مروان البرغوثي، الزعيم الفلسطيني المسجون خلال الانتفاضة الثانية، وقريبه وعضو حماس عبد الله البرغوثي، وأحمد سعدات، وهو شخصية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يشار إلى أن مروان البرغوثي وسعدات من الشخصيات السياسية ذات الثقل ولديهما طموحات لقيادة السلطة الفلسطينية.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرًا في الضفة الغربية أن البرغوثي كان خيارًا أكثر شعبية كزعيم لفلسطين من محمود عباس، الرئيس الفلسطيني الحالي.
أنفاق غزة
وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف شبكة من الأنفاق تمتد تحت مدينة غزة من عقار يُزعم أنه مملوك للزعيم الفعلي لحركة حماس يحيى السنوار.
وأظهرت لقطات نشرها جيش الاحتلال درجًا حلزونيًا في ممر يؤدي إلى أنفاق مجهزة بكاميرات مراقبة وأبواب ثقيلة وكهرباء.
وكان السنوار هو الهدف الرئيسي لإسرائيل منذ أن شنت غزوها البري في قطاع عزة منتصف أكتوبر الماضي.
وأسقط جيش الاحتلال الأسبوع الماضي منشورات على غزة، وعد فيها بمكافأة قدرها 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على السنوار.
من هو يحيى السنوار؟
بجسمه النحيل وشعره الذي نال منه الشيب، يبرز الرجل البالغ من العمر 61 عاما بين قيادات حماس، التي يعيش الكثير منهم في الخارج منذ سنوات في رفاهية ويُنظر إليهم على أنهم بعيدون عن المصاعب التي يعيشها سكان غزة.
السنوار، ثاني أقوى عضو في حركة حماس بعد إسماعيل هنية، الزعيم العام للحركة، ولد في مخيم للاجئين في خان يونس بغزة.
بعد طفولة اتسمت بالفقر، واضطرار عائلته إلى الاعتماد على مساعدات الأمم المتحدة، سرعان ما أصبح السنوار ناشطًا سياسيًا.
عندما كان عمره 26 عامًا، تم اعتقاله بعد إصابته عندما انفجرت عبوة ناسفة كان يصنعها عن طريق الخطأ، ولم يكتشف المحققون الإسرائيليون تورطه في قتل أربعة من زملائه الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل إلا في الحجز.
الصعود من خلال الرتب
سيقضي السنوار السنوات الـ 22 التالية في السجن حتى إطلاق سراحه في عام 2011 كجزء من صفقة تبادل أسرى تاريخية.
وسرعان ما ارتقى في الرتب، وتم انتخابه رئيسًا لحركة حماس في قطاع غزة وأصبح الحاكم الفعلي للقطاع في عام 2017.
لكن السنوار ظل ملتزما بإطلاق سراح بقية الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال العديد من قادة حماس إن تحقيق ذلك كان أحد الأهداف الرئيسية لهجمات 7 أكتوبر.
جوع كارثي
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، في بيان، إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يتضورون جوعا بسبب الكميات غير الكافية على الإطلاق من الطعام.
وتابعت أن الجوع كارثي في غزة، على بعد خطوة واحدة فقط من الإعلان الرسمي عن المجاعة.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت المجاعة مرتين فقط خلال السنوات العشرين الماضية.
وقال المسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين، إن الأمر يزداد سوءًا، لم يسبق لي أن رأيت شيئا بهذا الحجم الذي يحدث في غزة، وبهذه السرعة في غضون شهرين فقط.
المساعدات الإنسانية
ويعتقد أن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة يعيشون في مرحلة الطوارئ أو الكارثة، وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.
وبدأت إسرائيل في السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأسابيع الأخيرة، لكن الكمية التي وصلت لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن شمال غزة لا يوجد به مستشفى فعال بسبب النقص الحاد في الوقود والموظفين والإمدادات.
ووفقًا للمنظمة، فإن تسعة فقط من أصل 36 مرفقًا صحيًا كانت تعمل جزئيًا في قطاع غزة بأكمله، وتتركز جميع هذه المرافق في جنوب القطاع.