وكيل "الشيوخ" تؤكد أهمية تنمية الإنتاج السمكي ومواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية

أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أهمية تنمية الانتاج السمكي باعتباره أحد أهم المحاور والفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني، مطالبة في الوقت نفسه بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية.

جاء ذلك في كلمة أثناء مناقشة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية.

وقالت فوزي إن قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مصر وضعت ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.

وأضافت فوزي أن مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلا عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في انتاج اللحوم الحمراء والعجز في انتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تنمية الانتاج السمكي أحد أهم المحاور والفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني، مشيدة في هذا الصدد بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية.

وتابعت فوزي أنه من المهم في هذا الشأن التنويه إلى وجود إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات أو نهر النيل وفروعه فضلا عن المزارع السمكية بكافة أنواعها، مشيرة إلى وجود العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن اتباعها للحفاظ على ما تحقق من حجم انتاج لا بأس به وزيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، والمضي قدما في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، وتطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، مشددة على مساندتها أي مقترحات تراها وزارة الزراعة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر انتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.