عاجل| "تعويم الجنيه وسعر الدولار" الأبرز.. الاقتصاد المصري في 2024 إلى أين؟

جدل كبير تصحبه نظرة تشاؤمية من تداعيات الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، مقابل نظرة تفاؤل من أن عام 2024 سينهي الصعوبات وسنبدأ في تصحيح المسار مع إيجاد حلول لكافة المشكلات العالقة على مدار العامين الماضيين.

خبراء يؤكدون أن المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري ستعمل على مقاومة التحديات مع بعض الضوابط للسوق وحل أزمة الدولار.

اتفاق صندوق النقد الدولي 

ينتظر أن توقع مصر على اتفاق من أداتي تمويل تمكنها من مواجهة التحديات في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار.

وقال مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز": إن الإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يشهد حاليا تغيرات عديدة في ظل اتساع الفجوة التمويلية ووجود التزامات مختلفة وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية مما يتطلب نهجا مشددا للسياسة النقدية وتعديل مسار الإنفاق العام.

وتابعت المصادر، أن البرنامج الجديد ستتراوح قيمته بين 5 و6 مليار دولار، ولكن لا تزال القيمة الفعلية محل نقاش وتفاوض في ضوء الالتزامات والتحديات.

أزمة الدولار

وتتصدر أزمة الدولار المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم.

وبحسب المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، يدرس الصندوق تقديم قرض إضافي في إطار البرنامج الحالي البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب فى قطاع غزة، موضحه أن المحادثات بين الجانبين ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

إصلاحات هيكلية

وبحسب المصادر، تستهدف الحكومة تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادى المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، حيث تستكمل إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة.

كما تتضمن التدابير الحكومية، العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدى عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع  إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وإلى جانب ذلك تستهدف الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.

تعويم الجنيه

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن تعويم الجنيه “أمر حتمي” لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها نقص العملة الأجنبية، متوقعا أن يدور السعر بين 40 و45 جنيها العام المقبل.

سعر الفائدة

وتوقع جنينة أن يسرع البنك المركزي في ملف رفع الفائدة المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% لاحتواء التضخم وامتصاص آثار الزيادات في التكلفة وبعدها ستبدأ معدلات التضخم للانخفاض بمقدار النصف بنهاية عام 2024.

التدفقات النقدية 

كما توقع الخبير الاقتصادي أن تعاود التدفقات النقدية ارتفاعها مجددا في ظل محاولات ضبط مصادر النقد الأجنبي.

 بناء احتياطي قوي

وكشفت المصادر أن السعى نحو بناء احتياطي قوي جديد يصل لـ40 مليار دولار، مع الوفاء بالالتزامات الخارجية، ستكون أحد التحديات القوية لدى الاقتصاد المصري خلال عام 2024.

الالتزامات الخارجية

وتصل قيمة الالتزامات الخارجية لمصر العام المقبل بقيمة 29 مليار دولار بنهاية العام المقبل وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي.

التضخم 

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن التضخم في مصر جزء كبير منه مصطنع ناتج عن قوى العرض والطلب وعدم ضبط الأسعار، مشددا على أن أهم القرارات التي يجب أن تتخذ هو آلية لضبط فعلي للسوق، منها السلع الغذائية والدولار والذهب والسجائر.

وأضاف: “لو نجحت الحكومة في ضبط الأسواق والسيطرة عليها وتنظيم عمليات البيع، سيعمل على تحديد التضخم في إطاره الطبيعي وفقا لمتغيرات السوق العالمي والمحلى”. 

جذب الاستثمارات

واعتبر مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أحد أهم آليات مواجهة تحديات الفجوة التمويلية هو جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الأهم فعليا هو مواجهة وجود سعرين للدولار.

وتابع أن أهم التحديات في العام القادم توفير الدولار بالبنوك، وفتح التعاملات ومواجهة التضخم وإصلاح هيكل الاقتصاد مما سيترتب عليه جذب استثمارات ضخمة.