الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

ينفذ على 3 مراحل.. مصر تطرح مقترحا لإنهاء الحرب وترتيبات الحكم التكنوقراطي في غزة

الرئيس نيوز

أكد مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام العبرية أمس الأحد أن مصر طرحت على الطاولة اقتراحا جديدا لهدنة في الحرب مع حماس وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة، مع إشارة البعض إلى أن حكومة الاحتلال لا ترفض رفضا قاطعا مسودة الخطة المقترحة بل أنها يمكن أن تؤدي إلى المفاوضات.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر شارك في المحادثات بين مصر وحماس في القاهرة الأسبوع الماضي، قوله إن المبادرة المصرية هي خطة لإنهاء الأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، على ثلاث مراحل.

ومنذ اندلعت الحرب، ينفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية انتقامية في غزة تهدف إلى تدمير حماس، وإبعادها عن السلطة في القطاع الساحلي، وكانت الهدنة السابقة التي استمرت أسبوعًا في نوفمبر قد ضمنت إطلاق سراح 105 من المحتجزين.

المقترح المصري يتضمن 3 مراحل

وتتمثل المرحلة الأولى من الخطة المصرية في وقف القتال لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع أخرى، مقابل إطلاق سراح 40 محتجز - من النساء والقاصرين وكبار السن، وخاصة المرضى.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 120 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا من نفس الفئات. وخلال هذا الوقت، ستتوقف الأعمال العدائية، وتنسحب الدبابات الإسرائيلية، وستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واقترحت القاهرة أن تشهد المرحلة الثانية إجراء "محادثة وطنية فلسطينية" برعاية مصرية تهدف إلى إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية - خاصة السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح وحماس - وتؤدي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وسيشرف على إعادة إعمار القطاع وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية وتشمل المرحلة الثالثة وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، بما في ذلك الجنود، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المرتبطين بحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية – بما في ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، وأُدين بعضهم بجرائم خطيرة وفقًا للمزاعم الإسرائيلية. 

وفي هذه المرحلة، تسحب إسرائيل قواتها من مدن قطاع غزة وتسمح لسكان غزة النازحين من شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم.

وذكرت الصحيفة أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عاد يوم السبت إلى قطر، حيث يقيم، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى القاهرة لمناقشة الاقتراح المصري مع المكتب السياسي للحركة وبالتوازي، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة، أمس الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وأكد رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد موقفه الثابت بأن الهجوم على غزة لن يتوقف حتى يتم تدمير حماس وقد شدد مرارا وتكرارا على الركائز الثلاث للحملة الإسرائيلية وهي تدمير حماس، وإزاحتها من السلطة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال نتنياهو في بيان بالفيديو: “إننا نعمل على تعميق الحرب في قطاع غزة وسنواصل القتال حتى النصر الكامل على حماس وهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

واعترف نتنياهو بالخسائر البشرية الفادحة التي لحقت بجنود جيش الاحتلال في الحرب، حيث قُتل 153 منهم منذ بدء الهجوم البري في غزة وقال نتنياهو: “نحن نبذل قصارى جهدنا لحماية حياة مقاتلينا ولكن الشيء الوحيد الذي لن نفعله هو أننا لن نتوقف حتى نحقق النصر".

وتظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب دعما للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع المحتجزين في غزة، وأشارت موجة من التقارير الأخيرة حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق إلى تبادل تقوم إسرائيل بموجبه بإطلاق سراح العديد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المختطفين المتبقين.

فيما التقى رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد، ديفيد بارنيا، مرتين مع كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين، حيث سمح له المسؤولون بمناقشة إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين رفيعي المستوى، بما في ذلك بعض الذين نفذوا هجمات على إسرائيليين ولكن هناك معارضة من الجناح اليميني المتطرف في ائتلاف نتنياهو ضد وقف الهجوم على غزة أو إطلاق سراح السجناء رفيعي المستوى.

كما هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الأسبوع الماضي بإسقاط الحكومة إذا توقفت الحملة على غزة قبل القضاء على حماس كما انتقد زميله الحليف اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، الذي يقود الحزب الصهيوني الديني، فكرة إطلاق سراح السجناء رفيعي المستوى.

ومن جانبها، قالت حماس مرارًا وتكرارًا إنها لن تتفاوض على هدنة وإطلاق سراح المحتجزين تحت إطلاق النار، ويعتقد أن 129 احتجزتهم حماس من إسرائيل في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال الهدنة التي استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر.

وفي المقابل، وافقت إسرائيل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن أكثر من 300 سجين أمني فلسطيني محتجزين في إسرائيل، وجميعهم من النساء والمراهقين أو الشباب الآخرين. وانتهت الهدنة، التي كان من الممكن تمديدها.

وتم إطلاق سراح أربعة محتجزين قبل تلك الفترة، وأنقذت القوات واحدا. كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش ثلاثة منهم عن طريق الخطأ. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 22 من الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

وتحتجز حماس أيضًا مدنيين إسرائيليين، هما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع بمحض إرادتهما في عامي 2014 و2015، على التوالي، بالإضافة إلى جثث جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا أورون شاؤول، وهدار جولدين منذ عام 2014.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة من أجل وقف إطلاق النار، بسبب المخاوف من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة ومع ذلك، وافق مجلس الأمن القومي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، بعد مفاوضات مطولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، على قرار لا يطالب بوقف إطلاق النار.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع خلال الحرب، وتزعم إسرائيل إنها تقدر أن قواتها قتلت نحو 8000 من صفوف المقاومة الفلسطينية.

الوساطة المصرية تسعى لتسوية طويلة الأمد

فيما سلطت صحيفة تورنتو ستار الكندية الضوء على جهود الوساطة المصرية لإنهاء القتال الدائر في غزة، وتواصل مصر جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل سعيًا للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد لإنهاء الحرب في غزة.

كما انضمت قطر إلى الجهود المستأنفة وحضرت الاجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين الأسبوع الماضي وحاولت مصر خلال الأسابيع الماضية طرح عدة مبادرات لوقف إطلاق النار قوبلت بالعقبات. لكن مساعيها تكثفت لحشد الدعم الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.

وناقشت العديد من التقارير الإعلامية المقترحات والمبادرات المصرية لدخول هدنة جديدة حيز التنفيذ. 

وتحاول مصر الاستفادة من الزخم الدولي بعد قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتسعى كذلك تشكيل جبهة فلسطينية موحدة تحظى بثقة المجتمع الدولي لتكون مسؤولة عن غزة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أيمن الرقب، يرى أنه إذا حققت الجهود المصرية توافقات بين مختلف الأطراف فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة.