هل يشعل أبي أحمد الحرب لتأمين موطئ قدم لإثيوبيا على البحر الأحمر؟
سلطت مجلة ذا إيكونوميست الضوء على تحركات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي الأخيرة وربطت بينها وبين حديثه في وقت سابق من أكتوبر الماضي حول الضرورة الوجودية لوصول إثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر، متحديًا الجغرافيا والتطورات السياسية التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي، واعتبرت المجلة نوايا أبي بمثابة تهديد بإعادة الاستيلاء على ميناء سيادي ولن يتحقق ذلك إلا على حساب أي من الصومال أو جيبوتي أو إريتريا.
واستشهد آبي أحمد في حديثه بمقولة قائد عسكري إثيوبي قديم في القرن التاسع عشر: "إن البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا" وطوال قرون ظلت إثيوبيا تتمتع بمنفذ بحري سيادي على البحر الأحمر عبر ميناء عصب وميناء مصوع، الموجودان حاليًا في إريتريا منذ 1993، وبالتالي تعتمد أديس أبابا منذ ذلك الحين على ميناء جيبوتي كمنفذ وحيد يمر من خلاله نحو 95% من تجارتها مع العالم الخارجي.
ولم تكن تصريحات أبي لتمر دون رد، وبشكل رسمي، جاء الرد من الصومال وجيبوتي وإريتريا مؤكدًا الرفض القاطع لنوايا رئيس الوزراء الإثيوبي، وصرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال بأن سيادة الصومال مقدسة وممتدة بإحكام على ممتلكاتها ومقدراتها برًا وبحرًا وجوًا، ثم سرعان ما أعلنت جيبوتي على لسان مستشار رئيسها إن سلامة أراضيها ليست محل نقاش لا اليوم ولا غدًا، وفي بيان مقتضب لم يتعدَّ أربعة، وصفت وزارة الإعلام الإريترية خطاب أبي بأحاديث القيل والقال حول المياه والمنافذ البحرية، ونصحت بعدم الانجرار وراء تلك الأقاويل، مضيفا أن الحكومة الإريترية لا تعير تلك الدعوات أهمية.
وخلال القمة السعودية-الأفريقية التي انعقدت في نوفمبر الماضي، تجاهل الرئيس الإريتري أسياسي أفوِرقي وجود رئيس الوزراء الإثيوبي، فلم تجرى محادثات ثنائية بينهما، في مؤشر ربما على اقتراب نهاية سنوات الهدوء بين إريتريا وإثيوبيا، أو ربما بدء العد التنازلي لحرب جديدة بينهما، وتكمن المفارقة في احتمالية أن يشن الحرب هذه المرة أبي الحاصل على جائزة نوبل عام 2019 على جهوده في التوصل إلى اتفاق سلام مع إريتريا.
وذكرت مجلة كونفرسيشن أن أديس أبابا اعتادت النظر لالقرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى بوصفها منطقة نفوذ إقليمي تسعى فيها لإبراز هيمنتها وتوسيع نفوذها لكي تصبح أحد أقطاب القارة الأفريقية، كما يمثل امتلاك منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر هدفًا للإدارات الإثيوبية المتعاقبة منذ تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة.
